پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه میدان آزادی| سید هادی کسایی زاده | اردیبهشت ماه 1387 در دوران مدیریت محمد باقرقالیباف بر شهرداری تهران تعداد اتوبوس های پایتخت حدود 7500 دستگاه بود که وقتی قالیباف سخن از نیاز تهران به 10500 دستگاه اتوبوس را مطرح کرد وزارت کشور وقت اعلام کرد که تهران نیاز ندارد.

در حالی که در آن زمان آمارها از جمعیت 7 میلیون نفری تهران خبر می دادند. پس از روی کار آمدن شورای ششم و مدیریت علیرضا زاکانی تعداد اتوبوس های تهران به 2165 دستگاه کاهش یافته بود که علت آن سوء مدیریت دوره شهرداری حناچی و شورای شهر پنجم بود.

یعنی اینکه در مدت فعالیت این شورا و شهرداری تهران این تعداد به 2047 اتوبوس کاهش یافته و 60 درصد اتوبوس هایی که قالیباف تحویل شهرداری داد رسما از ناوگان حمل و نقل تهران خارج شده است.

حالا جمعیت تهران از مرز 10 میلیون نفر فراتررفته اما به جای افزایش ناوگان اتوبوس رانی شاهد کاهش آن هستیم و مردم در سرما و گرما باید ساعت ها انتظار بکشند تا اتوبوسی بتواند آنها را سوار کند. جدای از نقدهایی که بر مدیریت علیرضا زاکانی شهردارتهران وارد است او در اقدامی هوشمندانه تصمیم می گیرد با طرف قطری وارد مذاکره شود تا پس از پایان جام جهانی تعداد 3000 اوتوبوس که برای حمل و نقل تماشاگران و توریست‌ها در طول جام جهانی قطر استفاده می شود پس از جام جهانی به ایران فروخته شوند.

این اقدام موجب می شد تا گره کور ترافیکی پایتخت باز شود و تعداد اوتوبوس ها به حد استاندارد برسد. اما در کمال تاسف و ناباوری سیاست مردم را قربانی خود کرد. سردار سید جعفرتشکری هاشمی از ماموران نیروی انتظامی (عضو فعلی شورای شهرتهران) که در دوره مدیریت قالیباف وارد شهرداری تهران شده بود در اظهارنظری اعلام کرد که خرید اتوبوس دست دوم به مصلحت نیست!

در حالی که این اتوبوس ها تقریبا نو بوده و فقط چند ماه کار کرده اند! تشکری هاشمی در جای دیگری گفت که واردات اتوبوس های دست دوم در شان مردم تهران نیست در حالی که تهرانی ها سالهاست درگیر اوتوبوس های بدون کولر و خراب و فرسوده هستند. در کنار این اظهار نظر میرسلیم نماینده به اصطلاح مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم همصدا با هم حزبی خود شد و مخالفت خود را با واردات اتوبوس ها از قطر اعلام کرد.

تعلل و سنگ اندازی‌های حامیان قالیباف موجب شد تا تهرانی ها از داشتن 3000 اوتوبوس جدید بی بهره شوند و دولت قطر هم اتوبوس ها را رایگان به لبنان هدیه کرد. چند نکته در این اقدام رسانه ای و سیاسی نهفته است. اول آنکه اگر زاکانی موفق به این کار می شد برگ برنده خوبی در دست داشت و می توانست روی آن مانور کند.

لذا رقبای او اجازه این کار را ندادند. دوم آنکه چرا سازمان بازرسی کل کشور یا نهادهای نظارتی سکوت کردند؟ مگر سوء مدیریت یا اظهارنظرها و اقدامات شائبه دار که به منافع ملی و مردم ضرر وارد می کند جرم نیست؟ این چه کشوری است که در آن می توان با چند اظهارنظر وقت و عمر مردم را به بازی گرفت؟ مگر مردم عروسک خیمه شب بازی سیاسیون هستند؟ آیا دادستان تهران نمی‌توانست پرونده تشکیل دهد؟