به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه میدان آزادی، سمیرا همتی دارای مدرک تحصیلی معماری و کارشناسی ارشد طراحی شهری بعنوان کارشناس و رئیس سازمان نظام مهندسی حسن آبادفشافویه از توابع شهرستان ری مشغول به کار است. ساخت و ساز غیرمجاز در حومه تهران موجب شد تا گفتگوی کوتاهی با او داشته باشیم.

می گوید: از وظایف نظام مهندسی ساختمان معرفی مهندسان ناظر ساختمان و ارجاع کار در جهت اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تمامی شهرها و شهرک های صنعتی که ساخت و ساز آنها در قالب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد(مطابق با نامه شماره ۲۲۴۲۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران)؛

تعداد طبقات و متراژ هر ساختمانی مطابق با شرایط و ضوابط شهرسازی منطقه از سوی شهرداری طی دستورنقشه صادره مشخص می شود و مطابق با پیش نقشه ارائه شده توسط مالک در چارچوب تعیین شده در توضیحات دستورنقشه تعداد طبقات نهایی شده و در سامانه ماده ۳۳ ثبت می شود که اگر این طبقات ۶ سقف و بالاتر باشد مالک ملزم به انجام آزمایش ژئوتکنیک است و اگر متراژ بیشتر از ۱۰۰۰ متر باشد مالک حتی در صورت عدم الزام مهندس ناظر مبنی بر منوط بودن صدور شروع عملیات بر معرفی مجری ،توسط سامانه ماده ۳۳ ملزم به معرفی مهندس مجری خواهد بود.

اما مالک با هماهنگی شورای شهر و شهرداری و بدون اخذ مجوز از نظام مهندسی در ابتدا با طبقات کمتر و متراژ کمتر موجب عدم انجام آزمایش ژئوتکنیک و معرفی مهندس مجری شده و از همان ابتدا با افزایش طبقات موافقت کرده و پس از اجرای طبقات مهندسین و نظام مهندسی رو ملزم به تائید استحکام طبقات خلاف اضافه شده می کند که طبق قانون مهندسان ناظر مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن و رعایت مقررات ملی ساختمان نظارت کنند.

این در حالی است که مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان مجاز به اخذ هیچگونه تعهد دیگر علاوه بر برگ تعهد نظارت ،گزارش های مرحله ای عملیات ساختمانی نیستند.

از خانم مهندس در مورد چالش های قانونی موجود سوال کردم که در پاسخ گفت: بهتر است عرض کنم که اگر قانونگذار بودم در شهرداری ها تمام املاک که از نظر آزمایش خاک و شرایط و ضوابط شهرسازی محق افزایش طبقات است باید از همان ابتدا در توضیحات دستور نقشه لحاظ شود و تحت هیچ شرایطی مالک خارج از نقشه های مصوب افزایش طبقه یا متراژی نداشته باشد. چرا که جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی همراه با تخلف پس از اعلام مهندس ناظر طی گزارشات مرحله ای با شهرداری ها است و از طرفی نظر به زلزله خیز بودن اکثر مناطق در ایران و اینکه خارج از نظارت بودن طبقات اضافی الحاق شده مغایربا نقشه های مصوب اولیه تبعات مالی و جانی جبران نشدنی را به همراه خواهد داشت.

سمیرا همتی گفت: تمام ساختمان ها جهت احداث در قالب قوانین و مقررات ملی باید از سوی افراد متخصص(مهندسان مجری) ساخته شوند اما از آنجایی که سامانه ماده ۳۳ فقط متراژهای بالای ۱۰۰۰ متر را بدون معرفی مهندس مجری می پذیرد اگر مهندس ناظری با علم به این قانون مالک را ملزم به معرفی مهندس مجری کند از سوی شهرداری تحریک شده و مالک را بر علیه مهندس ناظر بسیج می کنند تا جایی که مهندس ناظر مربوطه را مجبور به انصراف نمایند. بحث بعدی موضوع اضافه طبقات است که پس از اجرای طبقات خلاف، شهرداری به دنبال اخذ تائید استحکام بنا توسط ناظر و طراح است که این خلاف قانون بوده و اگر طبقه ای خلاف باشد این سوال مطرح می شود که چرا از همان ابتدا از ادامه عملیات طبقات توسط گشت‌های ساختمانی (پلیس ساختمان) ممانعت به عمل نمی آید؟

موضوع با اهمیت دیگر بحث آزمایش ژئوتکنیک است که تیپ خاک را از نظر تحمل بارهای سازه ای تعیین کرده و در کنترل نیروی زلزله نقش اساسی را ایفا می کند که با راهنمایی های نا به جای عوامل شهرداری مالک از انجام این مورد از طریق دور زدن سامانه سرباز می زند.

بعنوان مثال در منطقه حسن آباد ریزش چاه بسیار زیاد است و این اقدامات دور زدن قانون و عدم نظارت پلیس ساختمان خدایی ناکرده موجب خسارات مالی و جانی خواهد بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی حسن آباد در مورد فشارهای سیاسی و اداری به خود می گوید: بنده در چهارچوب قوانین و مقررات در جهت ارتقای سطح کیفی ساخت و ساز و خدمت به مردم فعالیت می کنم که این مورد به مزاج افراد ذینفع خوش نمی آید و حتی با تهدید های عوامل شهرداری مبنی بر ارجاع بنده به دادگاه و حتی دستبند زدن به اینجانب از موضع خود کوتاه نیامده ام.

گاهی برخی موارد را می بینم که اسفبار است. بعنوان مثال در یکی از روستاهای بخش کهریزک دو نفر سه باغ با برق سه فار دارند و آب آن را با حفر چاه غیرمجاز از روستای سلمان آباد از طریق لوله گذاری تامین می کنند.

دیگر خودتان محاسبه کنید که فساد و سوء مدیریت چه حدی است و چرا امثال ما باید تحت فشار قرارداشته باشند.

این نکته شاید برای شما جالب باشد که جهت مقصر جلوه دادن مهندسین ناظر و تحت فشار قرار دادن آنها در جهت تائید استحکام بنای طبقه یا طبقات خلاف از این شگرد استفاده شده که به طور مثال مهندس ناظر با روئیت عدم اجرای خرپشته و اطمینان از قصد مالک در اجرای طبقه خلاف، با مراجعه به شهرداری اقدام به ثبت گزارش خلاف و اعلام توقف ادامه عملیات ساختمانی می کند و عوامل شهرداری با این استدلال که تا قبل از وقوع تخلف امکان ثبت گزارش نیست از قبول گزارش امتناع می کنند و مهندس با تکیه بر صحت راهنمایی شهرداری گزارش را ثبت نمی کند و بعد از اجرای طبقه خلاف برای ثبت گزارش به شهرداری مراجعه کردند.