پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه سراسری میدان آزادی | سید هادی کسایی زاده: مجلس اعجاب انگیز به اصطلاح انقلابی در اقدامی قابل تامل دلشان هوس کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را از قوه قضائیه جدا و زیرمجموعه سازمان ثبت احوال کنند.

اقدامی که مورد تعجب حقوقدانان و حتی بسیاری از مسئولان اجرایی کشور قرارگرفت. دقیقا مثل آن است که مجلس تصویب کند که سازمان محیط زیست زیرمجموعه وزارت صمت قراربگیرد. یا اینکه گمرک ایران زیرمجموعه اتحادیه واردکنندگان برود!

اول آنکه باید دانست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چه دارد و چه می کند؟ ثبت شرکت‌ها، ثبت علائم تجاری، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت ازدواج و طلاق و ثبت اختراعات بخش های مهم این سازمان است. حالا تصور کنید من وزیر یا مقام عالی رتبه دولت یا حتی کارمند معمولی هستم و سازمان ثبت اسناد و املاک هم زیرمجموعه دولت است. اصلا نیاز به نامه نیست بلکه با فشار یک دکمه یا تماس تلفنی می توانم ببینم چه کسی چه اختراع یا علائم و شرکتی را در نوبت ثبت دارد.

یا اینکه چه کسی همسر چه کسی است و نام و نشان فرزندان و حتی مشخصات کامل املاک و دارایی های او از خانه و ویلا تا خودرو و ارث و میراث و وصیت نامه او به چه نحوی است. چه سوء استفاده ای می‌توانم داشته باشم؟ آیا امکان هرگونه سواستفاده نیست؟ آیا این امکان الان در سازمان ثبت اسناد و املاک که زیرمجموعه قوه قضائیه است وجود دارد؟ آیا اسرار و اطلاعاتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی دفاتر اسناد رسمی یا معاونت های سازمان افشا و درز پیدا کرده است؟ لذا نتیجه می گیریم چون تعارض منافع وسیعی از سوی دولت بر مدیریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد اصلا امکان چنین طرحی عقلانی نیست.

تصور کنید یک سازمان و نهادی می خواهد زمین خواری یا تغییر کاربری دهد. یا اینکه اقدام به ایجاد شرکت های سوری کند. وقتی این سازمان در اختیار دولت باشد فساد صدها برابرخواهد شد. شاید بگوئید مگر دولت ها فاسد هستند؟ نه دولت ها فاسد نیستند بلک شیطان بسیار باهوش و کاربلد است.

همان شیطانی که معاون اول رئیس جمهور، رئیس فرودگاه، مسئول گمرک، رئیس بانک مرکزی، رئیس بانک ملی، رئیس بانک ملت، رئیس بانک سرمایه، رئیس تامین اجتماعی و غیره را گول زد و فساد کردند. برای همین می گویم که افرادی که چنین طرحی را در مجلس دنبال و تصویب کردند یا نمی دانستند چه می کنند یا اهدافی داشتند که باید به مردم بازگو کنند.

اما در این میان یک نکته ای کاملا فراموش شد و لازم است آن را به نمایندگان مجلس و مسئولان دولت و قوه قضائیه پیشنهاد دهم. چرا باید سازمان بزرگ و وسیع ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه سازمان ثبت احوال قراربگیرد؟ چرا سازمان ثبت احوال کشور زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‌رود؟

برای تنویر افکار عمومی مردم و مسئولان باید بگویم که سازمان ثبت احوال کار زیادی ندارد. بعنوان مثال ثبت وقایع تولد و فوت، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، تعویض شناسنامه و کارت ملی و سایراموری که کاملا مرتبط با ثبت اسناد است. وقتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 8500 دفتر اسناد رسمی و با حضور 50 هزار حقوقدان و کارمند در سراسرکشور دارد قطعا انجام امور ثبت احوال برایش امری کوچک است. با ادغام ثبت احوال و ثبت اسناد هزینه های گزاف وزارت کشور و دولت کاهش می یابد و امکان هرگونه خطایی کاهش یافته و سیستم آماری دقیق تر خواهد بود.

حالا اینکه آقای کارگر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت جهشی سر از سازمان ثبت احوال درآورده دلیل نمی شود سازمان قبلی خود را زیرمجموعه خودش کند. این طرح و ایده کاملا اشتباه است. اما اینکه ثبت احوال زیرمجموعه ثبت اسناد شود هم عقلانی و هم قانونی و منطقی تر به نظر می رسد.اجازه دهید نگاهی به مهمترین اقدامات ثبت احوال کشور در دولت سیزدهم داشته باشیم. راه اندازی مجدد تولید کارت هوشمند ملی، صدورکارت هوشمند ملی ایرانیان خارج از کشور، تخصیص شناسه و صدور کارت شناسایی موقت برای فاقدین شناسنامه، ایجاد پایگاه خانواده( روابط سببی و نسبی)، ایجاد پایگاه اطلاعات خانوار، تولید و انتشار آمارهای انسانی در سطوح مختلف جغرافیایی، بهره برداری از سامانه تشخیص چهره و پردازش تصویر و الکترونیکی نمودن گواهی های ولادت و فوت که تمامی این اقدامات را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با زیرساختهای قدرتمندی که دارد به نحو احسن تر می تواند انجام دهد.

این پیشنهاد تصور می کنم خیلی زودتر باید ارائه می شد. امروز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قدرتمندترین نرم افزار و پلتفرم های کشور را طراحی و در اختیار دارد و بخش زیادی از مردم با این سازمان در ارتباط هستند. برای همین سازمان کوچکی مانند ثبت احوال برای کوچک تر شدن و چابک شدن دولت ها و ارائه خدمات بهتر می تواند زیرمجموعه سازمان ثبت قرارگیرد و مردم از سرگردانی و ترافیک و بروکراسی اداری راحت تر شوند. امید است مجلس و دولت بتوانند تصمیمات مردم پسندتری بگیرند.