پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه سراسری میدان آزادی | سید هادی کسایی زاده | پرونده دامگستر می تواند یک پرونده بزرگ ملی برای شناخت نقاط کور و مبهم بروزفساد در کشور محسوب شود. پرونده ای که می خواست در ردیف پرونده های مختومه و خمیرشده قرارگیرد اما با ممارست و پیگیری یک دامدارایثارگر و ورود اطلاعات جنوب تهران دوباره باز می شود.

این پرونده در حالی با صدور کیفرخواست برای 22 متهم به شعبه 2 دادگاه انقلاب مبارزه با جرائم اقتصادی رفته که همچنان نکته های پیدا و پنهانی دارد که برای مردم رمزگشایی نشده است. شاید بهتر است بگوئیم مافیا و برخی متهمان پرونده اجازه ندادند تا چراغ قدرتمند رسانه نقاط تاریک آن را روشن کند. به ویژه آنکه ردپای دو مدیر نهاد امنیتی و یک معاون وزیر فعلی و چند مدیرکل هم در پرونده مشاهده می شود و برای همین فشارهای سیاسی و رسانه ای برای مخفی ماندن و جمع کردن پرونده ادامه دارد.

اجازه دهید با زبان ساده بخش هایی از پرونده را برای شما روایت کنم.

سال 1368 دولت هاشمی رفسنجانی به دلیل توسعه تهران و اعتراض مردم به بوی بد دامداری های تهران مصوبه ای صادر می کند تا تمامی دامداری های تهران به خارج شهرمنتقل شود. تحقیقات و نامه نگاری ها تا سال 1371 طول می کشد و بالاخره زمین مورد نیاز در فشافویه انتخاب و انتقال رخ می دهد.

داستان از جایی آغاز می شود که زمین 1907 هکتاری بر اساس مقررات 240 هکتار آن برای ساخت سازه (دامداری ها) اختصاص می یابد و 150 هکتار هم برای فضای سبز و درختکاری تخصیص داده می شود. بر اساس مقررات فعلی به ازای هر 5 راس دام باید یک هکتار زمین برای تامین علوفه اختصاص یابد که پیش از این به ازای هر 10 راس بود.

یعنی اگر تعداد دامداری های منتقل شده به فشافویه را 263 واحد (قبلا 226 واحد بود) و حدود 14350 راس گاو در نظر بگیریم (به ازای هر 10 راس یک هکتار) باید زمینی به وسعت 1435 هکتار برای تامین علوفه داشته باشیم. یعنی متراژ زمین برای دام ها و علوفه درست و منطقی بود اما متهمان پرونده با فساد، رانت ها و لابی ها فضای استاندارد زمین های تامین علوفه، به همراه فضای لازم برای ایجاد نمایشگاه دام، خوراک دام، کارخانه شیر و کشتارگاه را به انواع و اقسام ترفندها فروختند و واگذار کردند تا جائیکه امروز غیر از همان 263 واحد استاندارد با اعطای 136 واحد دامداری جدید به دوستان و آشنایان متهم ردیف اول پرونده امروز 396 واحد دامداری داریم (200 هکتار مجوز غیرقانونی) و جالب آنکه ایزدخواه و یزدیخواه دو نماینده تهران در مجلس هم از متخلفان دفاع می کنند.

تامین شیر 2 میلیون ایرانی
بر اساس گاوهای موجود در این مجتمع دامپروری باید گفت که این مجتمع شیرمورد نیاز 2 میلیون ایرانی را تامین می کند که بیشتر شیرها به کارخانه هایی مانند پگاه منتقل می شود.

فرمانداری شهرستان ری خلاف مصوبه شورای تامین عمل کرد
با این حال در کنار پرونده قضایی چالش های دیگری از سوءمدیریت مسئولان مشاهده می شود. بعنوان مثال فرمانداری شهرستان ری علی رغم مصوبه شورای تامین استان تهران، هیات مدیره مجتمع دامگستر را به رسمیت نمی شناسند و مسئولیت امنیت مجتمع را به افراد غیرواگذار کرده و این خلاف قانون بوده و شائبه همسویی با متهمان را پررنگ می کند.

مضاف بر اینکه مشاهده شده فرمانداری شهرستان ری (مهدی باب الحوائجی) و نماینده تهران (علی یزدیخواه) در دفتر کار متهم ردیف اول پرونده حاضر شدند که سفره غذایی هم پهن بوده است. چرا باید فرماندار و نماینده مجلس به محل کار متهم یک پرونده بزرگ اقتصادی بروند؟ چرا به هیات مدیره جدید بها نمی دهند؟

ردپای مدیران آستان حرم امام خمینی(ره) در پرونده دامگستر
همچنین شنیده شده که اعضای هیئت مدیره شرکت دامگستر (سهامی خاص) که پرونده اتهامی آنها در مرجع قضایی در دست رسیدگی است با هدف فرار از اتهامات وارده و تطهیر خود، نسبت به تغییر اعضای هیات مدیره اقدام کرده اند و با استعفای دسته جمعی، برخی افراد دیگر که خود را منتسب به مراکز قدرت می دانند، با قول و قرارهایی به جای خود منصوب کرده اند.

این اقدام برای آن بوده تا موانعی را در مسیر اعمال قانون ایجاد کنند. در بین اعضای هیئت مدیره جدید ردپای برخی مدیران یکی از مراکز مذهبی (آستان حضرت امام ره) هم به چشم می خورد که طی سالهای گذشته، مدیران دامگستر ۴۸۱ هکتار از پلاک 209 اصلی و 165 فرعی در اراضی سعیدآباد را از قرار متری ۳۰ هزار تومان فروخته و از منابع مالی به دست آمده منتفع شده اند.

حال این سوال مطرح است که اگر اراضی دامگستر برای طرح دامداری و کشاورزی از سوی دولت تخصیص داده شده، به چه دلیل و چگونه به مرکز مذهبی مدنظر به فروش رفته و چرا ادارات متولی در مقابل این اقدام سکوت اختیار کرده اند؟ آیا این همان زمین های تامین علوفه دامداران نبوده است؟ از همه بدتر آنکه آب مورد نیاز دامگستر را هم 15 لیتر برثانیه به آستان امام خمینی فروخته اند.

*پرونده در شعبه 2 دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی است
در این کیفرخواست که برای 22 متهم اصلی این پرونده از سوی شعبه ۵ بازپرسی دادسرای جرائم اقتصادی صادر شده و به شعبه 2 دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی ذفته است، متهمان به کلاهبرداری و اخلال عمده در نظام تولید کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع، تصرف عدوانی اراضی ملی و تغییرکاربری، کلاهبرداری و فروش مال غیر، پرداخت رشوه، افشای اسرار و استفاده از اوراق به قصد اخلال در نظام اقتصادی متهم شدند. در این کیفرخواست رد پای واگذاری ۱۳۶ قطعه زمین به بستگان و دوستان بدون رعایت تشریفات قانونی، اعمال نفوذ در ادارات و کمک مالی بلاعوض به نهادهای دولتی و پرداخت رشوه هم مشاهده می شود.

*کلینیک دامپزشکی دفترکار متهم ردیف اول شد

یکی از دیگر از موارد این پرونده موضوع ساخت کلینیک دامپزشکی برای مجتمع است که ساختمان کلینیک به جای سرویس دهی به درمان و نظارت بردام های منطقه به دفترکار متهم ردیف اول پرونده تبدیل شده است. این کلینیک در پلاک 37 اصلی از 92 فرعی حکیم آباد به متراژ 18 هکتار تخصیص داده شده است. وقتی اسناد آن در اختیار دولت بوده چطور در اختیار شرکت درری و نجفیان بوده است؟ چرا اداره منابع طبیعی و جهادکشاورزی اقدامی برای بازپس گیری نکردند؟ از همه جالب تر آنکه دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت هم رای داد اما آنها همچنان مستقر هستند.

*زمین پیشکش به همسر وزیــرو انتصاب مدیرسابق اداره جهاد

به گفته برخی دامدارهای واقعی مجتمع دامگستر، در هیات مدیره جدیدی که انگار متهم ردیف اول پرونده فساددامگسترتشکیل داده شائبه هایی مشاهده می شود. مثلا فردی به نام الف عضو هیات مدیره جدید است که برادر همسر وزیرجهاد سابق محسوب می شود. او یک قطعه زمین به صورت مجانی به همسروزیر سابق جهادکشاورزی داده است. همچنین یکی دیگر از اعضای هیات مدیره جدید دامگستر از مدیران سابق اداره جهادکشاورزی است که زمین رایگان دریافت کرده است. آیا این اقدامات اخلاقا درست است؟ در حالی که دامداران از نبود زمین مورد نیاز برای کشت علوفه رنج می برند.

*آب آلوده درآبشخورگاوهای دامگستر

نکته دیگر موضوع تامین آب سالم مجتمع دامپروری دامگستر است که اختیارات را از هیات مدیره جدید گرفته و خود فرمانداری هم به آن توجهی ندارد. همین موجب شده تا آب های آلوده و بدون تصفیه استاندارد وارد دامداری‌ها شود که مملو از فاضلاب کارگاه های صنعتی حاشیه شهر است و می تواند سونامی از سرطان را وارد دام ها و تهران کند. متاسفانه اداره بهداشت و دامپزشکی هم اقدامی برای این مهم انجام ندادند.

اگر خدایی ناکرده دام‌ها دچار مسمومیت از طریق آب آلوده شوند چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ چه کسی مسئول است؟ آیا آلودگی شیر 2 میلیون ایرانی قابل جبران خواهد بود. بی مسئولیتی و سهل انگاری در امورمحوله بر اساس قانون جرم محسوب می شود و از دادستان کل کشور می خواهیم در تحقق احقاق حقوق عامله شخصا ورود کنند چراکه بسیاری از مسئولان چشمشان را بسته اند.

سدخواری آقای نون و پاتک اطلاعات جنوب

تصویری از روزنامه اطلاعات به تاریخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۲ به دستم رسید که در آن حمید علمی مدیرکل وقت اداره کل کشاورزی استان تهران اعلام کرده که سد فشافویه با۷۰۰ میلیون ریال برآورد هزینه از سال ۱۳۶۶ عملیات احداث آن آغاز شده است و تاکنون ۹۰ درصد آن با هزینه کرد ۵۰۰ میلیون ریال ساخته و مابقی اعتبار طرح هم تامین و تا دو ماه آینده یعنی حداکثر تا آبان سال ۱۳۶۹ به بهره‌برداری خواهد رسید.

البته احیاء منطقه و آبرسانی به سه هزار هکتار از اراضی لم یزرع منطقه فشافویه و ۲۳ روستای پایین سد هم به عنوان برخی از اهداف طرح، قید شده است. حالا در طول زمان چه بلایی سر این طرح ملی می‌آید؛

همانطور که قبلاً اشاره و افشا شد، پس از زد و بند برخی مدیران دولتی با مدیر وقت دامگستر حاکمیت و مالکیت مجتمع دامپروری دامگستر طی سال ۱۳۸۸ در اختیار آقای نون قرار می گیرد و اومدعی می شود که سد فشافویه در اراضی تحت مالکیت او واقع شده است. به هر حال او مالک بی منازعه سد، آب پشت سد و حتی بستر رودخانه و بستر اراضی سد شده و نه تنها حقآبه روستاهای پایین سد را تصاحب و آنها را به ورطه نابودی کشاند بلکه آب که نعمتی الهی است، ابزار آقای نون برای اعمال قدرت می شود. ابزاری که به نوعی هر دامدار کوچکترین مقاومتی در مقابل اوامر ملوکانه او داشت، آب را به روی آن واحد دامداری که نیاز بسیار مبرم دام می باشد قطع و بدین ترتیب مخالفین خود را به زانو در می آورد.

آب پشت سد به نام دریاچه فشافویه بعنوان مجموعه ورزشی آب اسکی فشافویه و محل ورزش های آبی مرفهین می‌شود. در حالی که مجوز تغییر کاربری آن شفاف نیست.

اما ماجرا طبق نقشه های آقای نون پیش نمی رود و هر چند که دستگاه های متولی با سکوت خود، اقدامات سوء او را تایید و حمایت می کنند اما بالاخره دست غیب الهی از آستین بیرون آمد و با اخذ سند تک برگ برای کل بستر رودخانه، بستر پشت سد و خود سد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و ابطال مجوز ورزش های آبی دریاچه فشافویه(البته با روندی بسیار دشوار)، رخ می‌دهد و رویای فرمانروایی هم ناتمام باقی مانده و داغی دیگر بر دل او و خوش نشین های پایتخت می نشیند. جالب اینکه در حال حاضر شبکه فساد با طرح دادخواست حقوقی در دادگاه بخش فشافویه فریاد می کشد؛ سد ما رو پس بدید.

اصل داستان از این قرار است

یکی از دامداران قدیمی دامگستر بر اساس اسناد و مدارک مستدل روایت می کند: در سال ۱۳۷۱ و درجریان انتقال دامداری ها با توجه به اهمیت تامین زمین مورد نیاز، اداره منابع طبیعی استان تهران ۱۰۵۷ هکتار زمین برای اجرای طرح هبه (هدیه) می کند و برای افزایش وسعت زمین جهت استقرار تمام دامداری ها اراضی همجوار که متعلق به دو شرکت دولتی «جهادنصر» و «جهاد استقلال» بود هم به این طرح افزوده می شود که سهم این دوشرکت بیش از ۸۵۰ هکتار بود که در مجموع حدود ۲۰۰۰ هکتار می شود.

*تشکیل شرکت سهامی جدید به نام دامگسترو اولین تخلف
برای ادامه راه نیاز بود تا واگذاری ها و مدیریت دستور دولت توسط یک شرکت انجام شود لذا در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۷۱ شرکت «دام دوستان» با سهام ۵۱ درصد و دو شرکت دولتی (جهادنصر۲۰ و جهاد استقلال ۲۹ درصد) شرکت سهامی جدیدی به نام «دامگستر» تشکیل می دهند. با ممتاز کردن سهام جهادنصر و جهاد استقلال سه نفر از اعضای هیات مدیره شرکت جدید دامگستر دولتی ها و دو نفر از دامداران تعیین شدند. پس از تعیین و تکلیف زمین و تشکیل و ثبت شرکت، شهرداری تهران یک به یک دامداری ها را برای انتقال به فشافویه معرفی کرد. ناگفته نماند که به استناد دستورالعمل آیین کاری مجتمع های دامپروری دامداری های مجتمع حتما باید در قالب تعاونی شکل بگیرد. اما این اقدامی رخ نداد و تخلف بود.

*صدور مجوز ۲۲۶ واحد دامداری از سوی فرمانداری ری و دومین تخلف
در سال ۱۳۷۲ بر اساس قوانین و مقررات کمیسیون ماده ۶ در فرمانداری شهرستان ری مجوز ایجاد ۲۶۳ واحد دامداری برای استقرار ۱۱۸۹۰ دام در فضای مسقفی به وسعت ۳۹۴ هزارمترمربع صادر می شود. در حین ساخت دامپزشکی تهران متوجه می شود که حریم میان واحدها رعایت نشده و دستور توقف ساخت می دهد و با احتساب حریم تعداد واحدها به ۲۲۶ واحد کاهش می یابد. همچنین مقرر می شود الباقی زمین هم صرف کشت علوفه دامی شود که هیچ وقت رخ نمی دهد.

*ورود نجفیان با شرکت در ری به شرکت دامگستر و شیرین کاری دولتی ها
خردادماه 79 شرکت سهامی «دامگستر» از فردی به نام حبیب الله نجفیان که مدیریت شرکت «درّ ری» را برعهده داشت مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان در تاریخ 23 خرداد 137۹ طی توافقنامه ای استقراض می کند و مقرر می شود سه ماهه پول بازگردانده شود. ( اگر این مبلغ را بر مبنای قیمت سکه تمام بهار آزادی محاسبه کنیم عدد ۷۹ میلیارد تومان را نشان می دهد.) البته به گفته یکی از دامداران این عدد واقعی نیست و مبلغ قرض تقریبا نیمی از این مبلغ به دامگستر پرداخت شده است. (این نکته را باید تامل کرد که چرا شرکت دامگستر با شرکت در ری وارد بازی مالی شد و چرا کاری کرد که به شرکت در ری بدهکار شود؟) با دریافت این پول از شرکت «درّ ری» دولتی ها یک فقره چک بانک کشاورزی به شماره ۲۳۱۳۷۳ الف/۷۵ به تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۷۹ برای ضمانت تقدیم کرده و اسناد پلاک ثبتی ۸۹۵ تا ۳۴/۹۱۶ و پلاک ثبتی ۹۱۷ تا ۳۴/۹۳۸ اراضی دامگستر را به رهن شرکت «درّ ری» در می آورند.

این اقدام دامگستر در حالی بود که بر اساس اساسنامه (بند ۱۵ و ۱۶) هرگونه اقدام برای در رهن قراردادن زمین مستلزم رای مجمع عمومی است و کار دولتی ها غیرقانونی بود. ناگفته نماند که بر اساس اسناد موجود در پرونده در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۱ شرکت دامگستر تعداد ۲۵ دستگاه ترانس برق به ارزش ریالی ۲۶ میلیون و ۴۶۰ هزارتومان بابت بخشی از بدهی در محل بنگاه محمدیان به شرکت می دهد و در این صورتجلسه عنوان شده طلب باقی مانده ۳۳ میلیون و ۷۵۰ هزارتومان است و تکلیف پرداخت آن مشخص می شود. حالا اگر این دو عدد را با هم جمع کنیم به عدد ۶۰ میلیون و ۲۱۰ هزارتومان می رسیم که این عدد می تواند درست باشد و ۱۲۰ میلیون تومان مستند نیست.

*خروج دولتی ها و دستور تشکیل شرکت تعاونی
در سال 82 دو شرکت «جهادنصر» و «جهاداستقلال» به دلیل سوء مدیریت رسما از هیات مدیره و سهامداری دامگستر خداحافظی می کنند و با دستور سعیدی کیا وزیروقت جهادکشاورزی و نامه مورخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۸۰ به شماره ۱۷۸۸۲ معاونت امور دام وزارت جهاد مقرر می شود یک شرکت تعاونی تشکیل و تمام سهام ۲۰۰۰ هکتار زمین به نام دامداران (۲۲۶ واحد) منتقل شود. جالب اینکه در اقدامی زیرکانه نام شرکت تعاونی دقیقا همنام شرکت سهامی (دامگستر) انتخاب می‌شود. شفافیت زمانی دردسر ساز می شود که گروهی معترض می شوند که چرا تمام سهام به شرکت تعاونی «دامگستر» منتقل نشده و فقط سهم دو شرکت دولتی تبدیل به تعاونی شد؟ با این حال دو شرکت دام دوستان و تعاونی دام گستر با ۲۰۰۰ هکتار زمین و ۲۵ ترانسفورماتور برق سکاندار اراضی و دامداری ها می شوند.

*وقتی نجفیان اسناد رهنی را به نام خود می کند!
نکته قابل تامل اینکه دو شرکت «جهادنصر» و «جهاداستقلال» طی صورتجلسه ای از حبیب الله نجفیان مدیر و رئیس هیات مدیره شرکت «درّ ری» تعهد می گیرند که با دریافت تمام بدهی خود از دامگستر، اراضی در رهن را آزاد کنند و پس از پرداخت بخشی از بدهی نجفیان اقدامی برای آزادی اراضی نمی کند. نجفیان با هوشمندی بسیار حدود ۶ سال صبر می کند تا آبها از آسیاب بیفتد و در اقدامی عجیب با هماهنگی سردفتر اسناد رسمی ۴۵ شهریار در سال ۱۳۸۸در کوتاهترین زمان و بدون تشریفات مرسوم استعلامات سند رهنی زمین را (به وسعت ۹۰۰ هکتار) به نام شرکت «در ری» می کند. و دقیقا فردای همان روز ۷۰ هکتار از اراضی را به نام شرکت «آرادکوه فشافویه» به صورت رهن ۲۵ ساله منتقل می کند که این زمین‌ها دقیقا همجوار با سد شهیدکلانتری تامین کننده آب دامداری ها است. و از همه مهمتر آنکه تغییر کاربری های گسترده ای در زمین های تصاحب شده رخ می دهد.

*افشای تقلب در اسناد مالیاتی شرکت در ری (نجفیان)
دامداران پس از چند سال متوجه می شوند که زمین از کف داده اند و در سال ۱۳۹۵ رسما از نجفیان به دادگاه فشافویه شعبه ۱۰۱ (قاضی مهدی ارونقی) شکایت می کنند. در این شکایت اعلام می شود که از مبلغ بدهی ۱۲۰ میلیون تومانی فقط ۶۲ میلیون بدهی باقی مانده و الباقی پرداخت شده و این سند وارد پرونده می شود. جالب آنکه کارشناسان رسمی دادگستری بابت شکایت زمین خواری نجفیان، حق را به شرکت «در ری» می دهند.

یکی از دامداران قدیمی که نام او در افشاکنندگان این فساد دیده می شود در گفتگو با سید هادی کسایی زاده می گوید: من سواد و دانش حقوقی نداشتم و کپی پرونده را به خانه آوردم و هرچی می‌خواندم درست و دقیق بود. خسته شده بودم چون بازنده پرونده بودیم. یک مرتبه به اعداد توجه و خیره شدم و دیدم عدد ۶ با عدد دیگر ۶ فونت متفاوتی دارد. به سرعت به اداره مالیاتی رفتم و اصل ترازمالی شرکت را گرفتم و دیدم تقلب شده است. اما قاضی نپذیرفت و پاسخ روشنی نمی داد.

*تقلب تائید شد اما قاضی پرونده را سه سال نگه داشت
تلاش ها بیهوده بود و تصمیم گرفتیم با هدایت یکی از دوستان به دفتر حجت الاسلام خطیب رئیس وقت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه برویم. ایشان دستور دادند حفاظت اطلاعات استان تهران پیگیری کند. لذا کارشناس ۵ نفره برای بررسی پرونده تعیین شد. کارشناسان تقلب را تائید کردند اما در کمال ناباوری دادگاه فشافویه تا ۳ سال رای صادر نکرد و پرونده را مفتوح نگهداشت. انتظار ما موجب شد تا قاضی تغییر کند اما در نهایت رای پرونده به نفع شرکت در ری صادر شد و جالب اینکه دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم رای را تائید کرد و مستندات ما را اهمیت نداد.

*ورود اطلاعات جنوب تهران به پرونده ۵۰ هزارمیلیاردی
همزمان با کارهای دادگاهی گزارشات فساد را به سپاه و اطلاعات جنوب تهران هم گزارش می کردم.خوشبختانه سربازان گمنام امام زمان(عج) وارد پرونده شدند و حبیب الله نجفیان در سال ۱۴۰۰ به اتهام زمین خواری بازداشت شد و پس از مدتی با قید وثیقه سنگین آزاد شد. هم اکنون پرونده در دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال بررسی است.