پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه سراسری میدان آزادی | سال 1402 با شکایت تیم هیات نظارت برمطبوعات و آقای مهدی پور معاون مطبوعاتی وزیرارشاد دولت ابراهیم رئیسی 4 شماره از ماهنامه سراسری میدان آزادی و گزارش های ضدفساد و مستند آن مورد جرم انگاری قرارگرفت و پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد.

در دادسرا به بازپرس پرونده توضیح داده شد که تمامی مطالب مستند و وفق اصل 24 قانون اساسی و قانون مطبوعات نوشته و منتشر شده و این اتهامات واهی و جلوگیری از کار خبرنگاری و حذف روزنامه نگار ضدفساد است. اما بازپرس به جای اینکه از روزنامه نگار ضدفساد و گزارش های کاملا حرفه ای و مستند آن دفاع و منع تعقیب صادر کند کیفرخواستی غیرقابل باور صادر کرد و پرونده به دادگاه مطبوعات ارجاع شد.

در متن کیفرخواست آمده است: (*)

1) نشر مطالب الحادی

2) اشاعه فحشاء

3) تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر

4) ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه

5) فاش کردن مسائل محرمانه و اسرار

6) اهانت به دین مبین اسلام

7) افترا به مقامات و نهادها و غیره ..

8) توهین به اشخاص عادی

9) انتشار عکس و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی

10) نشراکاذیب و مطالب خلاف واقع

11) توهین به مقامات و ماموران

شاید تصور کنید که سید هادی کسایی زاده در نشریه میدان آزادی تصاویر لخت از زنان، نشر آیات شیطانی و دروغگویی فراوان منتشر کرده که 11 اتهام به او وارد شده است. اما مشروح گزارش های منتشر شده را اعلام می کنم تا به حقیقت پرونده سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی پی ببرید.

اولین گزارش) گفتگو با یک ترنس اصولگرا !  (لینک گزارش اینجا بخوانید)

ماجرا از این قراراست که یک ترنس به دلیل مشکلات جسمی و مالی قادر به ادامه زندگی نبود و از خانواده فرارکرده بود. با کمک خیرین هزینه عمل جراحی او را تامین کردیم و او تک جنسیتی و دختر شد. نام او را نازنین زهرا گذاشتیم و با نامه ای که شخصا به آقا کارگر رئیس سازمان ثبت احوال کشور نوشتم شناسنامه و کارت ملی او به سرعت صادر شد. نازنین زهرا به دلیل مشکلات مالی در قرچک زندگی می کرد و یکی از مدیران آن شهر قصد تعرض به او را داشت. مصاحبه ای شکل دادم تا دغدغه هایش را بیان کند و چون به آقای رئیسی رای داده بود تیتر گزارش را گفتگو با ترنس اصولگرا قراردادم. او دختری مومن و اهل دین و کتاب و حتی پای صندوق رای حاضر شده بود. حالا چرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای تشویق خبرنگار در پرداختن با هدف رفع آسیب های اجتماعی قصد نابودی رسانه را داشته است باید از هیات نظارت برمطبوعات و مدیران سابق معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال کرد. ترنسی که ا را در ورامین لخت کرده و از او فیلم گرفته بودند امروز به خانمی باوقار تبدیل شده است. این کار جرم است؟

دومین گزارش) فشارمومنانه؛ رد پای امام جمعه تهران در پرونده چای آلوده (لینک گزارش را اینجا بخوانید)

ماجرا از این قراراست که سلمان پورمریدی قاضی دادگاه در توئیتی اعلام کرد که یک امام جمعه در پرونده چای آلوده دخالت کرده است. شخصا به دفترکار ایشان رفتم و جزئیات را مطلع شدم. با ذکر شماره پرونده گزارش مبسوطی منتشر کردم. در این گزارش نوشتم که چای های آلوده که پر از موش، سوسک و انگل بوده و دیگر کارایی خوراکی، صنعتی، شیمیایی ندارد با دستور قاضی اجرای احکام وقت (سلمان پورمریدی) باید معدوم می شد. اما آیت الله صدیقی وارد پرونده شده و فرمودند چای آلوده را به صاحبش برگردانید. در این گزارش نه توهین و نه تهمتی به چشم می خورد. صرفا یک گزارش مستند از قاضی پرونده بوده است. من نگفتم صدیقی دزد یا رانت خوار است. حرفی از فساد صدیقی هم نزدم. فقط عنوان کردم ایشان در این مرحله ورود کردند و پس از عدم اجرای خواسته آقای صدیقی توسط قاضی این قاضی از پرونده کنار و به مجتمع دیگری تبعید یا همان منتقل می شوند. قضاوت با مردم است و قوه قضائیه هم وفق قانون می توانست توضیح دهد که انجام نشد. حالا من متهم هستم؟ چون خبرنگاری کردم؟ چون سوت زنی کردم؟

سومین گزارش) صیغه ساعتی 400 هزارتومان (لینک گزارش را اینجا بخوانید)

(( متن یادداشت کسایی زاده در ماهنامه میدان آزادی بدین شرح است: سالهای ۸۵ و ۸۶ بود که سردار مرتضی طلایی رئیس پلیس تهران هشدار داد که خانه های مجردی در تهران در حال افزایش است. رسانه ها براو تاختند و سیاسیون به او گفتند دیگر از این واژه ها و اخبار استفاده نکند. سانسور اخبار مرتبط با فساداخلاقی در رسانه های کشور و دوری رسانه ملی و بایکوت خبری تحلیلگران آسیب های اجتماعی موجب شده تا امروز شاهد تبلیغات گسترده اجاره ساعتی خانه و آپارتمان در پایتخت جمهوری اسلامی ایران باشیم. در کنار آن کانال‌های مجازی به نام نکاح موقت بازارداغی دارند. زنان و دختران جوان مشخصات خود را به ادمین داده و حاج آقا در ازای ۱۰۰ هزارتومان حق العمل معرفی دخترخانم ساعتی به آقا پسر، هر دو را به هم می رساند. جدای از اینکه از نظر شرعی چطور می شود یک خانم دو ساعت صیغه شود و فردا دوباره آگهی دهد این سوال برای روزنامه نگار مطرح می شود که چرا توئیت های انتقادی از دولت یا قوای دیگر به سرعت و با تلفن خبرنگار احضار و بازخواست می شود اما هرزگی و ترویج فحشا تحت نام نکاح موقت اسلامی و غیره و تبلیغات خانه خالی برای مسئولان دست به شکایت اهمیت چندانی ندارد؟ چندی قبل تصویر یکی از همین کانال ها را منتشر کردم که خانم های زیادی در این کانال ساعتی ۴۰۰ هزارتومان خود را تحت نام نکاح موقت ارائه می کردند. بله صیغه از نظر اسلام و قرآن و خدا و پیغمبر هیچ ایرادی ندارد. حتی سینمای ایران هم در ترویج این مسیر پیشرو است. اما ولنگاری و عدم نظارت بر این آسیب اجتماعی نیاز نیست؟ برای دولت و حکومت اهمیتی ندارد چه دختران و زنانی و به چه نحوی و چرا عضو ثابت کانال های صیغه هستند؟ چه افرادی این وسط نفع می برند؟ اگراجاره خانه خالی ساعتی از طریق برخی پلتفرم ها ایرادخاصی ندارد چرا برهتل ها سخت می گیرید؟ ))

حالا خودتان قضاوت کنید چرا من نباید و حق ندارم چنین مطلبی منتشر کنم؟ چرا دادستانی باید برای عادی ترین حقوق یک رسانه خبرنگار را مجرم اعلام کند؟ چرا باید چیزی که در جامعه نمود دارد و ظاهر است و باید برای رفع آن اقدام کرد دهان خبرنگار را با کیفرخواست و شکایت ببندند.

چهارمین گزارش) آرایشگر افغان در فرمانداری ری (لینک گزارش را اینجا بخوانید)

در این گزارش نوشتم یک آرایشگر افغانی 8 سال بدون مجوز در تهران کار کرده و بازرسان اتحادیه را هیچ حساب نکرده است. بنده شخصا با فرماندار رفتیم درب آرایشگاه او که پاتوق افغانی های غیرمجاز هم بود پلمپ کردیم. این خانم فردا دوباره بازکرد و کارش را شروع کرد. یعنی قدرتی بالاتر از فرماندار داشت. جالب اینکه اماکن و اتاق اصناف هم زورشان نرسید و هنوز هم فعال است. شما بودید چه می نوشتید؟ آقایان گزارش را رها کردند و نفوذ افغان ها را اهمیت ندادند و گفتند چون این عکس آرایش کرده است می شود تبلیغ فحشاء … جالب نیست؟ برای معاونت مطبوعاتی و هیات نظارت بر مطبوعات دولت رئیسی باید تاسف خورد که اصطلاحا چنین با گیوتین قدرت بر گردن خبرنگار سوار می شدند تا سرش را قطع کنند. از دادسرای فرهنگ و رسانه تعجب می کنم که متخصص هستند اما چنین کیفرخواستی صادر می کنند. مگر من عامدانه نشستم عکس افراد را از آلبوم خانودگی جدا کردم؟ این تصویر در پیج تبلیغاتی همین افغانی بوده است. در هر حال کار خودتان را کردی و برای من جرم انگاری و شکایت کردید موردی ندارد. اما برای مردم ایران حمایت خود از افغانی های متخلف را توضیح دهید.

پنجمین گزارش) افغان ها قصد ورود به مجلس ایران را دارند (لینک گزارش را اینجا بخوانید)

در این گزارش که تیرماه 1402 منتشر شد با اعلام اینکه روستاهای تهران در حال تخلیه ایرانی ها و تسخیرافغان هاست آمارهایی از نفوذ افغان ها و زاد و ولدآنها منتشر کردم و هشدار دادم که اگر جلوگیری نکنید دولت رئیسی آنها را دارای شناسنامه کرده و در آینده کرسی مجلس را مطالبه خواهند کرد. امروز شاهد هستیم که بحران افغان ها چه بر سر ایران آورده است. اما وزارت ارشاد دولت رئیسی خوشش نمی آمد به افغان ها کاری داشته باشیم و با کیفرخواست دادسرای فرهنگ و رسانه متهم شدیم. واقعا وطن پرستی از دیدگاه دادستان جرم است؟ اینکه دلمان برای کشورمان بسوزد؟ اینکه افغان های غیرمجاز را عامل بحران ایران بدانیم؟ این گزارش قط یک هشدار بود.

تشکر از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای نوروزپور

طی نامه ای به آقای نوروزپور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست دادم چون شکایت برای دولت قبل بوده و غرض ورزی کاملا مشهود است پرونده را مورد بررسی قراردهید. ایشان هم طی نامه ای محرمانه به دادگاه شکایت وزارت ارشاد را پس گرفتند. هرچند در اصل پرونده تغییری حاصل نمی شود چون بحث عمومی جرم مطرح است اما این اقدام فوری قابل تقدیر است.

بازتاب خبری در رسانه ها

خبرگزاری فارس (لینک خبر)

خبرگزاری ایسنا (لینک خبر)

خبرگزاری ایرنا (لینک خبر)

خبرگزاری ایلنا (لینک خبر)

خبرگزاری صدا و سیما (لینک خبر)

خبرگزاری موج (لینک خبر)

روزنامه مردم سالاری (لینک خبر)

خبرگزاری مهر (لینک خبر)

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران (لینک خبر)

اکونومیست (لینک خبر)

هیات منصفه مطبوعات: کسایی زاده بی گناه است| متهم در مطالب منتشر شده بر قانون‌مداری، لزوم نظارت بر فضای مجازی، توجه به حساسیت افکار عمومی و رعایت موازین شرعی تأکید کرده است

اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه، اعلام کرد که اتهامات سید هادی کسایی‌زادگان مهابادی شامل نشر اکاذیب، انتشار مطالب خلاف واقع، اشاعه فحشاء و منکرات، و انتشار عکس‌ها و مطالب خلاف عفت عمومی بوده است.

وی افزود: نشریه میدان آزادی در تاریخ 29 اردیبهشت 1403 در گزارشی با عنوان «امام‌جمعه‌ها مقدس نیستند» عنوان شده بود: «آقای صدیقی که هنوز در دادگاه علنی قوه قضائیه رسیدگی به اتهاماتش برگزار نشده، به آسانی دوباره امام‌جمعه تهران می‌شود. آیا این درست است؟ منطقی است؟»

نصراللهی گفت: همچنین، در تاریخ 30 آذر 1403، این ماهنامه در مطلبی با عنوان «صیغه ساعتی 400 هزار تومان»، به سانسور اخبار مرتبط با فساد اخلاقی در رسانه‌های کشور و دوری رسانه ملی از این‌گونه اخبار پرداخته و نوشته بود: «اجاره ساعتی خانه‌ها و آپارتمان‌ها در پایتخت جمهوری اسلامی ایران گسترش یافته و کانال‌های مجازی تحت عنوان “نکاح موقت” بازار داغی دارند.» در بخشی دیگر از این مطلب آمده بود: «صیغه از نظر اسلام، قرآن، خدا و پیامبر هیچ ایرادی ندارد، حتی سینمای ایران نیز در ترویج این مسیر پیشرو است. اما آیا ولنگاری و عدم نظارت بر این آسیب اجتماعی ضرورت ندارد؟»

وی تصریح کرد: کسائی‌زادگان مهابادی همچنین در خصوص مطلب «آرایشگر افغان در فرمانداری ری» که در تاریخ 29 خرداد 1403 منتشر شده بود، عکسی از یک بانوی افغان منتشر کرد و از فعالیت 8 ساله بدون مجوز وی و همچنین شروع به کار مجدد وی یک روز پس از پلمب و اطلاع‌رسانی جلوی فرمانداری انتقاد کرده بود.

سخنگوی هیئت منصفه بیان کرد: برخی از اعضای هیئت منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم، با اشاره به رسالت رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، نظارت و مطالبه‌گری قانون‌مداری، اتهامات وارد شده به مدیرمسئول «میدان آزادی» را بی‌اساس دانستند و اظهار کردند که متهم در مطالب منتشر شده بر قانون‌مداری، لزوم نظارت بر فضای مجازی، توجه به حساسیت افکار عمومی و رعایت موازین شرعی تأکید کرده است.

وی تأکید کرد: اعضای هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی با اکثریت آراء، مدیرمسئول نشریه میدان آزادی را با اکثریت مطلق آراء مجرم نشناختند. سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: «رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات کسائی‌زادگان مهابادی که تحت ریاست آقای کریمی اعلام می شود.