گزارش یک گروگانگیری | «فراجا» در دادگاه بدوی محکوم شد! - میدان آزادی
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
گزارش یک گروگانگیری | «فراجا» در دادگاه بدوی محکوم شد!

پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه میدان آزادی| سید هادی کسایی زاده| تیرماه 1400 سید هادی کسایی زاده (خبرنگارضدفساد) با حضور در خانه سارااحمدی زاد از شاکیان پرونده تیراندازی در خیابان سردار جنگل آخرین جزئیات این پرونده را بررسی کرد. کسایی زاده نوشت: ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۹ ماجرای عجیبی در خیابان سردارجنگل، بن بست لاله در غرب تهران (منطقه پونک) رخ داد که رسانه ها به طور شفاف وارد پرونده نشدند و این پرونده مسکوت ماند. ماجرا به روایت شاهد و قربانیان این حادثه اینگونه روایت می شود که سارا احمدی زاد (دختر ۲۷ ساله) همراه با مادرش فخراعظم ابراهیمی (۵۸ ساله) حدود ساعت ۱۸:۳۰ دهم اسفندماه ۱۳۹۹ وقتی از خرید خانگی (قنادی و داروخانه) بازمی گشتند در حال پارک خودرو مقابل خانه بودند که متوجه می شوند مرد بلندقدی به سرعت به سمت آنها در حال دویدن است.

مرد وقتی به انتهای کوچه می رسد متوجه می شود که کوچه بن بست است برای همین تصمیم می گیرد تا خودروی روشن این مادر و دختر را سوار شود. سارا می گوید: از شیشه روبروی خودرو ۲۰۶ (شماره شهربانی ۹۴۴ ن ۲۵ ایران ۵۵) نگاه کردیم و متوجه شدیم که پلیس ها در حال تعقیب او هستند که تعدادشان بیش از ۱۲ نفر بود.

این مرد با فشار زیاد وارد خودرو شد و مرا به سمت مادر (در صندلی شاگرد) پرتاب کرد و با آرنج به صورت من زد و من کمی گنگ با دهانی پر از خون شده بودم. او قصد داشت با سرعت از میان ماموران فرار کند و هنگام فرار، ماموران کلانتری ۱۴۰ باغ فیض به سمت خودروی من تیراندازی کردند. و آنقدر تیراندازی زیاد بود که خودرو تقریبا سوراخ های زیادی از اصابت گلوله برداشته بود.

در همین میان یک گلوله هم به من اصابت کرد و مجروح و بیهوش شدم.

فخراعظم ابراهیمی مادر سارا هم گفته های فرزندش را تائید می کند و می گوید: من دائم فریاد می کشیدم و از این فرد (گروگانگیر) می خواستم تا ما را در خیابان رها کند تا فرزندم را به بیمارستان برسانم. اما او پلیس ها را غافلگیر کرده بود و می دانست چطور باید فرارکند و حتی بخشی از بزرگراه همت را برخلاف جهت حرکت کرد.

او پس از حدود ۱۵ دقیقه در کنار بزرگراه توقف کرد و پا به فرارگذاشت. من سریع به ۱۱۰ تماس گرفتم و اورژانس را هم خبرکردم چون دخترم داشت از دست می رفت و با سرعت همراه آمبولانس به بیمارستان شریعتی تهران منتقل شدیم. مادر سارا می گوید: دست من به دلیل تکان های خودرو و ضرباتی که از باز و بسته شدن درب خودرو (هنگام فرار درب خودرو باز بود) به دستم خورد آسیب شدیدی دید و متاسفانه وضعیت دستم اصلا خوب نیست.

کل ماجرا از زبان این مادر و دختر همین بود و تمام شد. اما سوالات زیادی ذهن یک خبرنگار و خواننده پرونده های حوادث و قضایی را درگیر می کند. چرا باید ۱۲ پلیس برای دستگیری یک سارق به خودروی حامل ۲ شهروند زن به صورت رگباری تیراندازی کنند؟ چرا بازپرس و پلیس آگاهی طبق قانون برای تهیه گزارش صحنه حادثه به بیمارستان و نزد شاهدان مراجعه نکردند؟ این سوالات در حالی است که سارا و مادرش رسما از نیروی انتظامی به دلیل شلیک گلوله شکایت کردند. بر اساس مستندات پرونده پزشکی قانونی که در پرونده این گروگان گیری به شماره ۹۹۰۹۹۸۹۰۱۴۷۰۰۲۵۳ نزد دادگاه است، اصابت گلوله را تائید کرد و این پرونده در دادسرای عمومی مورد بررسی قرارگرفت.

اما یک سوال مطرح می شود و آنکه شکایت از پلیس طبق قانون باید در سازمان قضایی نیروهای مسلح بررسی شود و دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی ندارد. چرا دستگاه قضایی در این مورد به این نحو عمل کرده است؟ یک سوال دیگر هم مطرح است که احتمال دارد این فرد گروگان گیر تروریست باشد؟ شاید برای همین از چشم خبرنگاران پنهان مانده است. چراکه ۱۲ پلیس حاضر می شوند جان ۲ شهروند را به خطرانداخته تا این فرد تروریست را از پا درآوردند.

که احتمالش ضعیف نیست. جالب اینکه گروگانگیر حتی یک خراش هم برنداشته است؟ پس از انتشار این گزارش در ماهنامه مهرتابان و سایت خبری جامعه خبر به سردبیری سید هادی کسایی زاده و ارسال به مسئولان کشوری و لشکری پرونده با قدرت بیشتری پیگیری شد.

بر اساس آخرین اطلاعات از خانواده قربانیان گروگان گیری اعلام شد که بعد از بررسی های انجام شده در دادگاه و کارشناسی های رخ داده، با توجه به اینکه تشخیص داده شد که قانون به کارگیری سلاح با شرایط حاکم بر لحظه وقوع حادثه صحیح بوده است، پلیس از اتهام شلیک عمدی منجر به جرح تبرئه شد. اما با توجه به اینکه دماء مسلمین محترم بوده و باید هدر نرود، از این حیث دادگاه دیه آسیب وارد شده به مجروحین را محاسبه کرد و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی محکوم به پرداخت دیه شد.

این حکم از سوی دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی قدس تهران از سوی قاضی حمیدرضا آذرپور صادر شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است. همزمان خانواده قربانی پیگیر درصد جانبازی هم هستند. اما آنچه حائز اهمیت است آنکه باید بعد از قطعی شدن حکم رسانه ها آن را منتشر کنند تا دیگر تکرار نشود.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد