به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه میدان آزادی، اصغرجهانگیرمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتگو با سید هادی کسایی زاده مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه میدان آزادی از تحرکات اخیر مشاوران املاک برای تصدی وظایف سردفتران در تنظیم اسناد انتقاد کرد و گفت: مشاوران املاک اغلب افراد غیرمتخصص، بی‌اطلاع از دانش حقوقی هستند، هر شخصی با هر سطح سوادی می تواند مبادرت به دریافت مجوز دفاتر مشاور املاک کند اما در موضوعی مثل ثبت حقوقی زمین، ملک که کاملا تخصصی است، تنها افراد واجد شرایط در این حوزه (سردفتران) قادر به انجام آن هستند، نمی توانیم برای اعتبارسنجی، وظایف دفاتر اسناد رسمی را به دفاتر مشاوره واگذار کنیم.

جهانگیر با اشاره به قانون دلالی و وظایف مشاوران املاک در این قانون، اظهار کرد: وظایف دفاتر مشاوره املاک دلالی است، که قانون برای آن ها پیش بینی کرده است.

اما تجربه برخی کشورهای همسایه در این موضوع جالب توجه است، در بعضی از این کشورها اگر کسی بخواهد ملکی را غیررسمی اجاره کرده و نخواهد به ثبت رسمی برساند، به دفاتر مشاوره مراجعه می کند، آن ها برای این منظور دفترچه هایی دارند که شرایط سختی در آن پیش بینی شده است. برعکس سند رسمی تک برگی، این قرارداد اجاره 60 برگ با شرایط سختی دارد که تضمین هایی از واسطه می گیرد.

وی ادامه داد: در واقع دلال یا مشاور فقط حق دلالی و مشاوره نمی گیرد بلکه در خصوص بند بند این قراردادِ مشاوره خود به عنوان طرف سوم ملتزم و متعهد می شود. متاسفانه دولتی ها این اهمیت را درک نکردند.

دستگاه های دولتی اگر می دانستند توجه به سند رسمی تا چه اندازه به خودشان کمک می کند با سازمان ثبت همراهی می کردند تا همه اسناد، رسمی شود چرا که برای مثال الان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی فقط از اسناد رسمی می تواند مالیات بگیرد و از اسناد عادی که جایی ثبت و ضبط نمی شود، نمی تواند.

برای اینکه بتواند حقوق دولتی را وصول کند باید تلاش کند سند عادی ثبت و ضبط نشود. ما هم به دولت برای شناساندن ارزش سند رسمی، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی معاملات بزرگ اقتصادی کمک کنیم. وی با بیان اینکه در کشور ما «زمین» به دلیل سود بالا مقصد سرمایه ای بسیاری از سرمایه گذاران و تجار است، افزود: اگر قرار باشد معاملات این حوزه به شکل رسمی انجام شود، به طور طبیعی حق مالیات زیادی متوجه دولت می شود. خرید و فروش با سند عادی ویژه کسانی است که می خواهند سرمایه های نقدی خود را به ملک تبدیل کرده و در مقابل از مالیات فرار کنند.

چراکه می دانند اسناد عادی اعتبار دارند.جهانگیر اضافه کرد: با این روش اولا این معامله غیرشفاف و پنهان است و دارایی ها کشف نشده و مشمول مالیات نمی شود، همچنین اگر خدای نکرده جزء درآمدهای مشکوک و مجهول باشد، شناسایی اش سخت است چون با سند عادی معامله می شود اما اگر معامله بر مبنای سند رسمی باشد مبدا خرید و مقصد مشخص است، در واقع طرفین خرید و فروش، انتقال پول، حق ثبت و بقیه امورات را انجام داده اند.

بنابراین دولت باید ارزش معاملات رسمی را بشناسد و کمک کند تا سازمان ثبت به وظایفش بپردازد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ایجاد شفافیت را مهترین عامل مبارزه با فساد در همه کشورها عنوان و اظهار کرد: برای این منظور باید مقدماتی از جمله پایش و شناسایی بزنگاه ها را در دستور کار قرار داد.

سیستمی طراحی کرد که آلارم عدم شفافیت صادر کند به این معنا که اگر فردی خواست اقدامی فسادزا یا انتقال پول (با حجم بالا) به شکل رسمی انجام دهد ثبت و ضبط شده و به سرعت شناسایی شود. وی ترویج سند عادی در بین مردم را با کاهش ارزش پول ملی مرتبط دانست و گفت: در واقع سند عادی جایگزین پول شده است به عبارتی دیگر افراد در قبال پول، سند عادی دریافت می کنند و این باعث کاهش اعتبار پول ملی می شود چرا که شفاف نیست.

نکته دوم جایگزینی ارز به جای پول ملی است. در کشورهای دیگر ارز فقط برای معاملات بین المللی مورد استفاده است، معنا ندارد در داخل کشور معاملات هم با پول خارجی صورت بگیرد. وقتی معامله خارجی وجود نداشت اما ارز جای پول ملی را گرفت پس ارز از اعتبار پول داخلی کاسته چرا که کاهش یا افزایش آن ها یکسان نیست به این دلیل که ارز تابع جنبه‌های بین المللی است.

جهانگیر دلیل دیگر کاهش ارزش پول ملی را ضرب بی رویه سکه عنوان کرد و توضیح داد: نمی دانم چه اصراری است که به عنوان یک کشور پولدار همچنان سکه تولید می کنیم؟! تولید سکه در حقیقت به نوعی جای مبادله پول عادی را می گیرد. برای نقل و انتقال پول، تراکنش ثبت و ضبط می شود اگر از حدی بالاتر رود با استفاده از قانون پولشویی باید مبدا و مقصد آن کنترل شود اما اگر در ازای معامله ای، ده هزار سکه گرفته شود، چون ثبت نمی شود، مالیاتی پرداخت نمی شود و عملا معلوم نیست این نقل و انتقال بابت چه چیزی است ما برای کنترل فساد باید جلوی جابه جایی اسناد عادی و ارز و سکه با پول را بگیریم.

وی ادامه داد: یکی از راه حل ها این است که سکه تولید نشود، معنی ندارد که دائم سکه تولید کنیم. سکه آیا وسیله مبادله است ؟ خیر. سکه در دوران گذشته پشتوانه پول بود، از آن زمان که پشتوانه پول از طلا و سکه برداشته شده دیگر معنی ندارد تولید کنیم. یک زمانی از طلا به عنوان زینت استفاده می شود که بحث آن فرق دارد، وقتی کشور ما سکه می زند به عنوان وسیله مبادله، در عمل خودش دارد خنجر می زند به ارزش پول ملی خودش!

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با پیشنهاد اینکه ایجاد سند سکه و توقف روند تولید آن می تواند مقدار قابل توجهی از ارزش پول ملی را حفظ کند، گفت: با این پیشنهاد باید صاحبان سکه مشخص شوند و سند دارایی سکه بگیرند، به این معنا که اگر فردی سکه دارد مثل پول، مشمول مالیات شود و به جای انتقال سکه، سند آن جا به جا شود. امروزه هر چیزی را می شود سند دار کرد.

سازمان ثبت می تواند سند صادر کند. ایرادی ندارد که اگر طرفین معامله پول ندارند سکه جایگزین کنند اما مرجعی مثل بانک مرکزی باید تضمین کننده باشد. با این کار عملا مبادله خود سکه به جای پول در جامعه حذف می شود.