فیلم| امین بابایی: کهریزک توان تبدیل به منطقه آزاد تجاری را دارد - میدان آزادی
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
فیلم| امین بابایی: کهریزک توان تبدیل به منطقه آزاد تجاری را دارد

 

پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه میدان آزادی| سید هادی کسایی زاده| گفتگو با امین بابایی بخشدار کهریزک| کهریزک همچنان در موتورهای جستجوگر با آسایشگاه سالمندان، بازداشتگاه غیرقانونی و زباله شناخته می شود. بخشی که به اعتقاد من (خبرنگار) می تواند حتی بدون دستکاری در جغرافیای سیاسی نقش یک استان را برای کشور ایفا کند. مدیران شهرستان ری و استانداران تهران در تمام دولت ها ظرفیت های این بخش را جدی نگرفتند و همیشه به دنبال راه فرار از آسیب های این بخش (تراکم اتباع غیرمجاز- سگ های ولگرد- زباله های پایتخت- کارگاه های غیرمجاز- بوی بد- پالایشگاه تهران- آب های روان آلوده، حاشیه نشینی و …) بودند در حالی که بخش کهریزک دارای ظرفیت های طلایی مانند جاده ترانزیت قم، استقرار 80 درصد انبارهای بزرگ و استراتژیک کشور، دسترسی به شاهراه شرق و غرب و جنوب کشور، نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، زمین های مرغوب کشاورزی، مجموعه های بزرگی مانند شهرک حمل و نقل، اتصال به خط یک متروتهران، شهرک صنعتی،کشتارگاه ها و سردخانه های بزرگ، و … را دارد. متاسفانه فرماندران شهرستان ری به دلیل گرایش های سیاسی در انتصاب بخشداران ضعیف عمل کردند و این بخش را به دلیل بی توجهی ها به بخش متوقف شده در توسعه تبدیل کردند. اما آیا می توان به استفاده درست از ظرفیت های این بخش امید داشت؟

امین بابایی، در حالی به 43 سالگی وارد می شود که با مدرک تحصیلی مهندسی ژنتیک گیاهی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از آذرماه 1398 همچنان بعنوان بخشدار کهریزک مشغول به کار است. او بیشتر در حوزه مشاوره و کارشناسی امور فرمانداری و روابط عمومی در فرمانداری های استان تهران و مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران مشغول به کار بوده و از زمان انتصابش بعنوان بخشدار فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است.

به اعتقاد من (خبرنگار) اگر محدودیت های آقای بخشدار در انتصابات، نظارت ها، مدیریت برداشته می شد او می توانست بدون تعارف و تملق گویی این بخش را به نگینی اقتصادی و گردشگری در جنوب تهران تبدیل کند اما اعمال نفوذ افراد سیاسی و فاقد توانایی و بینش توسعه ای موجب کاهش راندمان کار در این بخش از شهرستان ری شده است. گفتگوی کوتاه با امین بابایی در حالی انجام می شود که بخش کهریزک با دو شهر باقرشهر و کهریزک و حدود 50 روستا با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کنند. چالش هایی که برای رفع آن حتی زور فرماندار ری و استاندار تهران هم نمی رسد و نیاز به تصمیم سران قوا دارد.

خبرنگار: در صورت داشتن اختیارات چه برنامه ای برای خروج از بحران های این بخش اجرا می کردید؟
بابایی: ابتدایی ترین کار رفع حفره های قانونی بود که این حفره ها اجازه می دهد در حوزه مدیریت شهری افراد متخلف منتفع شوند. بعنوان مثال تغییر کاربری اراضی در حوزه محدوده شهری و حوزه حریم آنقدر چالش های حقوقی دارد که متخلفان با دور زدن قوانین دست ما را می بندند.

خبرنگار: مشاهدات نشان می دهد علی رغم قلع و قمع ساخت و سازها در بخش کهریزک شاهد دیوارکشی های بسیاری در باغات و مزارع هستیم. چرا بعد از تخریب ها دوباره زمین خواران ورود می کنند؟
بابایی: تبصره 2 ماده 10 قانون، جهادکشاورزی را ملزم به نظارت و برخورد با متصرفان اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و حفظ اراضی کشاورزی کرده است اما در عمل محقق نمی شود. بعنوان مثال تیم گشت مشترک تغییر کاربری را گزارش می کند و دادگاه حکم تخریب می دهد و ما هم تخریب می کنیم. اما بعد چه اتفاقی رخ می دهد؟ دیوارها فروریخته شده و نخاله ها روی زمین باقی می ماند. به دلیل عدم جمع آوری نخاله های ساختمانی فرد متصرف دوباره اقدام به ساخت می کند وطبق قانون اگر سه سال از ابقای ابنیه ساختمانی بگذرد دیگر جهاد نمی تواند آن را تخریب کند. بلکه موظف است جهت پیگیری به مراجع قضایی ارجاع شود. فرد هم بر اساس قانون اقدام به اخذ عوارض، اقدام درکمیسیون ماده 99 و … می کند. این یعنی اینکه قانون به طور کامل اجرا نمی شود و برای متصرفان روزنه باقی می گذارد.

خبرنگار: ما در حاشیه جاده های روستایی در بخش کهریزک شاهد انبوهی از زباله های ساختمانی که بعضا از تهران سرازیر می شود هستیم. چه منع قانونی یا اجرایی برای پیشگیری از این تخلفات است؟

بابایی: نقص قانون نیست بلکه اشکالات حاکمیتی و نظارتی است. مثلا بخشی از محدوده راه ها به اداره راه و ترابری مرتبط است. که باید گشت های فعال داشته باشند. آن هم برای بخشی مثل کهریزک با وسعت350 کیلومترمربع که بخش عمده آن در حریم راه و ترابری جاده ای است. برای حل این معضل باید شاخص پایش تصویری را تقویت کرد که نصب دوربین های پلاک خوان و در کنار آن بکارگیری گشت ساختمانی را در نظر بگیریم و به راحتی می توان ماشین های حمل نخاله را پیگیری کرد.

برای همین در یکی اقدامات مهمی که اجرایی شده با هدایت اداره کل اطلاعات جنوب تهران پروژه پایش تصویری در دو شهر باقرشهر و کهریزک در حال اجراست. تعدادی از روستاها هم تحت پوشش طرح قرار دارند. این پروژه با اعتبارحدود چند میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است. اما ورودی و خروجی کمربندی ها اصولا حریم شهرو روستاها هستند که دوربین ها توسط شهرداری های مناطق قابل نصب هستند. 40% این طرح در محدوده پیشرفت کرده و هر شهرداری مرکز تصویربرداری و پایش خود را دارد. و یک اتاق اصلی داخل بخشداری وجود دارد. و دو شعبه اصلی دیگر در فرمانداری و اداره اطلاعات تجهیز می شوند.

خبرنگار: با توجه به حجم بالای دپو و نگهداری و انبارداری در جنوب تهران چرا از ظرفیت کامل انبارها در کهریزک استفاده نمی شود؟ و چرا از این ترانزیت درآمدی برای کهریزک حاصل نمی شود؟
بابایی: در اصل ظرفیت انبارها موجب شده که کهریزک از نظر استراتژیک اهمیت منطقه ای بالایی داشته باشد و حتی به عنوان بندر خشک استان تهران نام گرفته است. 1296 انبار کالاهای اساسی تهران و حتی کشور دراین منطقه است. برای کنترل این انبارها سامانه رایانه ای توسط اتحادیه انبارداران و گمرک طراحی و اجرا شده است. با این که کهریزک در مرکز مواصلات 18 استان با تهران قراردارد اما براساس قانون عوارض انبارهایی که در محدوده شهرقراردارند توسط شهرها و شهرداری ها (دو شهرکهریزک و باقرشهر) دریافت می شود. البته خرابی های محدوده شهری هم برعهده شهرداری است اما در اصل تمام مشکلات بین شهری من جمله حوادث و خرابی های جاده و آسفالت که در حریم بخش قراردارد بر گردن بخشداری می افتد.

خبرنگار: با توجه به حجم حمل و نقل کالا و انبارداری در بخش کهریزک می شود این منطقه را بعنوان منطقه آزاد تجاری پیشنهاد داد. آیا موثر خواهد بود؟

بابایی: اگر کهریزک منطقه آزاد اعلام شود منافع بسیاری شامل حال این شهرستان می شود که واقعا دراثر تداخلات مرزی دچار فقرو ضعف در بخشهایی شده است. حتی بخشدار به علت این مشکلات مرزی نمی تواند تغییر تحولات موضوعی اعمال کند. تا کنون هیچ اراده ای برای اجرای ماده 4 تقسیمات کشوری و ماده 2 قانون حریم و محدوده ها نبوده است. تداخل مرزی با مناطق 20 و 19 و مشکلات مدیریتی با سازمان بهشت زهرا(س) بخش دیگری از این چالش است. بخش کهریزک به دلیل حوزه اتصالات، 350 هزار کیلومتر وسعت 200هزار نفر جمعیت و 14 روستای مستقل و داشتن ظرفیت هایی چون پالایشگاه نفت تهران، مراکز سنگین تجاری و صنعتی و 1296 انبار و سوله و بسیاری مراکز خاص خدماتی دیگر، که در کنار همه این ها چالش ها و عوارض کلان شهری چون تهران را به دوش می کشد مثل مجموعه آرادکوه و گورستان بزرگ و … همه حاکی از قابلیت های آن به عنوان یک شهرستان را دارد.

با وجود اینکه ظرفیت های آن بالاتراز چهاریا پنج شهرستان استان تهران است. اما چون از نظر تقسیمات کشوری در دل شهرستان ری قرار داده شده امکان جداسازی آن از این شهرستان را نداریم. شهرستان قدس فقط 114 کیلومترمربع، یا ظرفیت شهرستان رباط کریم با سبقه تاریخی از کهریزک کمتراست. سابقه مدیریتی و تقسیمات بخش کهریزک به 1351 باز می گردد وگرنه گستره آن تا استان البرز بوده است. حتی مناطقی از شهرستان قدس، اسلامشهر و.. جزئی ازروستاهای کهریزک بودند.

خبرنگار: آیا امکان مطالبه تقسیمات کشوری برای ایجاد شهرستان کهریزک وجود دارد؟

بابایی: قبلا پیشنهاد ما برای اعلام شهرستان کهریزک ثبت شده است. اما با توجه به ثبت درخواست شهر آفتاب به عنوان یک شهرستان مستقل چالشهایی برای بخش ما ایجاد شد. اگر درخواست شهرآفتاب قبول شود ما هم می توانیم به این درخواست خود دست یابیم. اگرچه که به سبب ساختار و ماهیت کهریزک، یک شهرستان هست و فقط اسم آن را ندارد. زیرساخت های موجود حتی جوابگوی این درخواست است. سایت اداری و ثبت اسناد و املاک و احوال، دادگستری و ساخت و ساز و کمیته امداد، بهزیستی و .. اغلب حوزه ها به دلیل جمعیت بالای بخش نمایندگی و شعب خود را دایر کرده و فعال و پاسخگوی مردم هستند.

خبرنگار: اسکان و زندگی جمع زیادی از اتباع غیرمجاز افغان در این بخش چالش های زیادی به همراه داشته است. چرا شما بخشی ازدارایی های بخش را، صرف تامین امکانات و خدمات برای اتباع (اغلب غیرمجاز) می کنید؟

بابایی: جایگاه بخشداری در حد نظارت است و اختیار دخالت در بسیاری امور را ندارد. مرزهای ما برای اتباع باز هستند. به خصوص پس از استقرار طالبان در افغانستان شاهد افزایش این جمعیت هستیم. ما یک نگاه آماری را در بحث مدرسه آغاز کردیم. با بررسی آمار مدارس دریافتیم 40% ازتعداد کل 33179 دانش آموز در کهریزک، 13570نفر اتباع هستند. که برخی فاقد شناسه جذبی یا اقامتی هستند. اما باید طبق دستورالعمل به آنها آموزش ارائه شود. و حتی کارگذاری های مربوط به اتباع و وزارت کشور هیچ تمکینی ازدستورالعمل هاندارند و هیچ آماری به ما ارائه نمی شود و پرداخت عوارض هم تنها توسط وزارت کشور صورت می گیرد. این جمعیت در آمار نفوس و مسکن 1395به عنوان آمار مصرف کنند در سرانه های بخش محاسبه نمی شوند و فقط جمعیت ایرانی پایش می شوند.

این جمعیت مصارف غذایی، درمانی و بهداشتی در دوران کرونا و دریافت واکسن را داشتند. در خانه های بهداشت بیشترین میزان مصرف قطره های ویتامین برای زنان باردار اتباع، عرضه شده است. با آگاهی کامل از تمام سرانه های درمانی منطقه ما استفاده می کنند اما هیچ آمار از نظر بار تحمیلی جمعیتی به منطقه وجود ندارد و در مقایسه جذب اعتبارات (مالیات برارزش افزوده املاک و دارایی و یا ردیف های خاص اعتباری) بسیار ناچیزاست. زیرا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران صرفا براساس جمعیت ایرانی سرشماری شده برنامه ریزی می کند. قولنامه های مخفی، ازدواج ها و اشتغال و به تبع آن افزایش پرونده های قضایی از معضلات این وضعیت است.

بیش از 3000 پرونده مربوط به اتباع وجود دارد. پس ازثبت آمار دانش آموزان اتباع به شکل خودکار و با یک ضرب ساده می توان (احتساب هر خانوار چهارنفره) دریافت حداقل چهل درصد جمعیت بخش کهریزک اتباع هستند. در برخی روستاها مثل سلمان آباد و کبیرآباد تمام ساکنان تقریبا 96 درصد اتباع هستند. از جمعیت بیشتر روستاهای بخش هم بالای 50% اتباع هستند. برای همین ترازجمعیت ایرانی و اتباع در روستاها در حال تغییر است و همین زنگ خطری در حوزه حاکمیتی است و باید نهادهای امنیتی و سایر حوزه های کلان کشوری در این امر تصمیم گیری و اقدام پایدار برای رفع این معضل کنند.

خبرنگار: بخشداری کهریزک میزبان و برگزار کننده این دومین همایش “حکمرانی و مبانی تسهیلگری” بود که به اعتقاد من (خبرنگار) وقتی دهیار بدون تجربه و سواد و اطلاعات کافی مدیریت روستای 5 تا 10 هزار نفری را به دست میگیرد این آموزش ها دردی دوا نمی کند. و نکته مهم آنکه دهیارها را هم شما انتخاب نمی کنید!

بابایی: در اجرای این همایش طبق اساسنامه و برنامه خاصی مشغول آموزش دادن به دهیاران هستیم تا آنها خدمات رفاهی و اقتصادی را به شکل تخصصی به مردم ارائه دهند. اگر این طرح به شکل حرفه ای و تخصصی به انجام برسد روستاها از ماهیت مصرف کننده به مولد تغییر یافته و می توانند حتی راه حلی برای مهاجرت معکوس باشند. این کار دیر اتفاق افتاد اما همین شروع قابل تحسین است.

این کار از آنجا که سازمانی است شامل تغییرات ساختاری اداری می باشد و می تواند ضمانت اجرایی مناسبی هم داشته باشد. سازمان شوراها، همیاری ها و دهیاری ها باید نگاه نظام مند براجرای قوانین داشته باشند نه اینکه فقط نگاه حاکمیتی داشته باشند. با توجه به اینکه 70 دهیاری در بخش کهریزک وجود دارد دهیاری ها تا کنون بدون برنامه مدون کار کرده اند. حسن این طرح آموزشی برنامه محور کردن و ارائه برنامه توسعه در روستاها است.

چند روستا در حال حاضرمشغول اجرایی کردن طرحهای توسعه هستند مثلا روستای ده نو طرح پنج ساله خود را ارائه داده که مورد تحسین اداره کل مسکن قرار گرفت و برای آن بودجه در نظر گرفته شد. این دوره ها به عنوان یک شروع برای ایجاد اصلاح و تغییر ساختاری برگزار می شود. یکی از معایب انتخاب دهیاران توسط شورای منتخب مردم همین است که امکان دارد دهیار پختگی و دانش کافی نداشته باشد و رفتارهای سلیقه ای و قومیتی داشته باشد. باید به یک ثبات مدیریتی برسیم که از این رفتارها ممناعت شود.

خبرنگار: چرا کهریزک با وجود داشتن دادگستری اما دادستان ندارد و فقط دادگاه دارد؟ داشتن دادستان برای شما موثرخواهد بود؟

بابایی: جمع بندی تمام عرایض من درپاسخ این سوال نهفته است. بخش کهریزک با این وسعت، و جمعیت، داشتن بیشترین انبارها و صنایع، قرارداشتن در محور ارتباطی 18 استان و محل سرزیر بحران های استان تهران، این بخش را از سایر نقاط استان ممیز کرده است به ویژه این که در هر بخش امکان فعالیت های غیر مجازو مراکز غیر مجاز دوراز ذهن نیست. تغییر کاربری اراضی، جمعیت اتباع و … بخش را مستعد تشکیل پرونده های متعدد قضایی کرده است.

حتی تخلفات و پرونده های شکایات بهشت زهرا(س) هم به سمت کهریزک سرریز می شود. آن هم شاکله اش چیست؟اگر سازمان بهشت زهرا(س) در دل کهریزک قراراست زیر نظر قضایی و امنیتی آن باشد، پس به کهریزک الحاق شود. اگر مربوط به تهران و شهرداری تهران است و عوارض سنگینی به آن جا واریز می کند حداقل مباحث قضایی را هم به تهران یا حداقل به شهر آفتاب منتقل کنید. پرونده های کیفری که آمار جرائم کهریزک را افزایشی نشان می دهد، اما مکشوفات و دستگیری ها و پرونده های مثبت به حوزه آفتاب منتصب می شود.
به این ترتیب نیاز دادستانی قوی در بخش کاملا محسوس است. ما زیرساخت و امکان داشتن دادستانی را داریم و مطالبه هم شده اما نیاز به اقدام استانی از سوی دستگاه های ذی ربط به ویژه اداره کل دادگستری استان تهران است.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد