پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه میدان آزادی| سید هادی کسایی زاده| گفتگو با رئیس دادگستری بخش کهریزک| هرچند بر اساس چارت سازمانی قوه قضائیه در حکم ناصر پیرسرایی (۶ شهریور ماه ۱۴۰۰) او بعنوان رئیس دادگستری بخش کهریزک منصوب شده اما همچنان تابلو دادگاه کهریزک بر سردر ساختمان سنگی خیابان شهید بهشتی شهرکهریزک خودنمایی می کند. قاضی ناصر پیرسرایی 48 ساله دارای دکترای جرم شناسی است اما آنچه شخصیت او را با سایر روسای قبلی متمایز می کند آن است که پیش از ورود به قوه قضائیه ۷ سال وکیل دادگستری بوده و با ۲۰ سال فعالیت در کار حقوق و دستگاه قضایی جزو قضات جوان محسوب می شود.

پیرسرایی در حالی روی صندلی دادگاه کهریزک تکیه زده که بخش عمده ای از پرونده های این بخش مرتبط با اتباع افغان، ساخت و ساز غیرمجاز، سرقت، نزاع و جرائم و دعاوی در بهشت زهرای تهران است. اما پرونده های بزرگتری مانند فساد در شهرداری کهریزک و باقرشهر هم بخش دیگری از کار او را درگیر کرده است.

رئیس دادگستری بخش کهریزک در مورد پرونده فساد در شهرداری کهریزک می گوید: رای این پرونده اواخر شهریور ماه امسال صادر شد و پرونده در دادگاه تجدیدنظر تهران است. در این پرونده 43 نفر به بیش از 10 سال زندان و انفصال از خدمت و رد مال تا 200 میلیارد تومان محکوم شدند.

پیرسرایی در مورد پرونده فساد در شهرداری باقرشهر گفت: درخصوص پرونده شهرداری باقرشهر به علت تعدد حوزه های جرم مجبور به ارجاع به کارشناسان شدیم که در موارد شهرسازی، حسابرسی، بازرگانی، بانکداری، کشاورزی و راه و ساختمان در حال بررسی پرونده هستیم. به علت حجم زیاد پرونده رسیدگی به آن چندماه نیاز به بررسی دارد و فعلا در مرحله تحقیقات است.

رئیس دادگستری بخش کهریزک در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر انتشار گاز متان از مجتمع زباله های آرادکوه در منطقه کهریزک و ورود دادگاه گفت: طبق ماده 688 ابتدا باید محیط زیست ورود کند. نامه درخواست اقدام به محیط زیست ارسال کردیم و منتظرپاسخ از سوی آنها هستیم. نامه دیگری درمورد اینکه آیا آلودگی آرادکوه همچنان ادامه دارد یا خیر؟ ارسال شده که هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.

یکی از مهمترین اخبار در جنوب تهران مرتبط با دستگیری دو عضو اصلی هیات مدیره تعاونی مسکن شهرداری باقرشهر بود که پیرسرایی در مورد این پرونده گفت: در این پرونده دو نفر بازداشت شدند و احتمال می دهیم افراد دیگری هم دخالت داشته باشند. این پرونده هم در ابتدا کارشناسی شد و بعد متهمین احضار و تفهیم اتهام شدند. در برخی موضوعات پرونده مثل کسری 100 میلیارد تومان تحقیقات و بازجویی مقدماتی انجام شد و هنوز ادامه دارد. متهمان هم تا تکمیل تحقیقات بازداشت موقت هستند.
پیرسرایی به جرائم اتباع در حوزه بخش کهریزک گفت: سال گذشته بیش از 3000 پرونده درباره دعاوی خانوادگی و کیفری اتباع تشکیل شد. البته در مواردی مثل طلاق مکلف هستیم براساس قوانین آنها رسیدگی کنیم.

وی در پاسخ به اینکه مردم از ساخت و سازهای غیرمجاز بسیار گله دارند. در این موضوع چه اقداماتی انجام شده است؟ گفت: بله مردم حق دارند اما در این موارد ضعف قانونی وجود دارد. از ابتدای سال تا کنون حدود 160 پرونده مربوط به ساخت و ساز غیر مجازدر مناطق تغییر کاربری شده طبق تبصره 2 ماده 10 رسیدگی شده است. با توجه به وسعت شهرستان ری و مشکلات جهاد کشاورزی، رسیدگی به این نوع جرائم هم به علت کمبود امکانات هم پرسنل بسیار دشوار است.

دستور تخریب در ماده 100 با قاطعیت و سرعت همراه نیست و اگر مثل همان ماده 2 به آن اضافه شود می توان تخریب را در همان مراحل ابتدایی انجام داد. طبق این ماده فقط امکان ممانعت از ساخت و ساز وجود دارد و چگونگی این جلوگیری مشخص نشده است. تنها کاری که می توان انجام داد مصادره وسایل کار ساخت و ساز است که اغلب با شکایت صاحب ملک و یا مقاومت از سوی سازنده مواجه می شود. مثلا از زمانی که شروع ساخت و ساز به ظهور می رسد پروسه زمان بری طی می شود تا اقدام انجام شود. در ابتدا به سازنده در دو مرحله اخطارداده می شود پس از بی توجهی او گزارش به کمیسیون ماده 100 می رسد. جلسه رسیدگی برگزار شود. حتی اگر دستور تخریب صادر شود. زمان برای تجدیدنظرخواهی و ارجاع به دیوان درنظر گرفته می شود و همه اینها جلو تخریب را می گیرد و دست قانون و شهرداری را در این موارد بسته است.

وی در مورد برخورد با مافیای پلاستیک هم گفت: در موضوع مافیای پلاستیک قرار شد از آخر دیماه منطقه ای در آرادکوه مشخص شود تا تمامی افرادی که اقدام به تفکیک و بازتولید ضایعات پلاستیک در روستاهای اطراف می کنند به این منطقه نقل مکان کنند.