به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه سراسری میدان آزادی، سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار اعلام کرد: با رای دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و با شکایت یکی از پزشکان و نامزدهای انتخاباتی در جنوب تهران پرونده شکایت از فرزند یک نماینده مجلس (در دوره تبلیغات انتخاباتی) به اتهام توزیع اسکناس تقلبی در دادستانی آن شهرستان تشکیل شد.

این خبر در ابتدا از سوی سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت و دادستان ورود کرده و تشکیل پرونده داد.

حالا پس از گذشت بیش از یک سال از این افشاگری شعبه 15 دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی فرزند این نماینده فعلی مجلس را به یک سال نیم حبس محکوم کرد.

در رای دادگاه آمده است:

با توجه به استفاده از اسکناس های رایج داخلی مجعول جهت توزیع و خرید رأی در سیزدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان، بدیهی است یکی از مهمترین عوامل و فاکتورهای الزم برای افزایش مشارکت در انتخابات، رقابتی شدن آن است، از آنجا که مخاطب اصلی در مشارکت انتخاباتی، مردم هستند لذا سلامت انتخابات، احساس امنیت و آرامش خیال رای دهندگان و سلامت روانی جامعه از معیارهای تحقق مشارکت حداکثری است. پر واضح است که پیمودن مسیر نامناسب و ناصحیح موجب از بین رفتن امید و ایجاد بدبینی نسبت به سیاسیون جامعه میشود که به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

موارد مذکور در پرونده حاضر بعلاوه مندرجات کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی حکایت از مورد هدف قرار دادن سلامت روانی جامعه و شیوع پدیده خطرناک خرید و فروش رأی آن هم با اسکناس و چک جعلی دارد!!
که نیازمند مبارزه قاطعانه با آن است.

آنچه از بررسی دقیق اوراق و مندرجات پرونده محاکماتی حاضر بر می آید آن است که اقدام آقای (….) برای تهیه و خرید اسکناس جعلی که در وهله اول 4 میلیون تومان بوده و در وهله دوم یک میلیون تومان (در قالب قطعه های 50 – 100 و 200 هزار تومانی) مقدمه ای برای استفاده یا استعمال اسکناس ها و چکهای مجعول توسط آقای (….) و اقدامات آقای فرزند نماینده مجلس، تحریک – ترغیب یا فریب نسبت به خرید و تهیه چک های جعلی به منظور استعمال یا استفاده و …. در انتخابات بوده که مجموعه اقدامات و افعال آقای (….) حکایت از وحدت قصد یا اقتران زمانی داشته و این دو نفر به نوعی وقوع بزه استفاده یا استعمال چکهای جعلی را تسهیل نموده اند.

این ادعا که خود اعلام کننده انتشار پول جعلی در انتخابات توسط رقیب، آقای (دکتر) به اداره اطلاعات بوده و به اصطلاح شاکی در جایگاه متهم واقع شده، با در نظر گرفتن سایر قرائن و امارات (از جمله اینکه اولا همه پنج میلیون تومان مورد جهت گزارش به مراجع قانونی و نظارتی نیازی به مستند سندی ابتیاع در اختیار اداره اطلاعات شهرستان قرار نگرفته و خرید چک مجعول توسط گزارش دهنده نبوده بلکه کافی بوده پیج اینستاگرامی مورد اشاره شده در پرونده را به اداره اطلاعات منعکس می کردند.

در مانحن فیه پیگیری و مستندسازی از وظایف ضابطان بود نه مرتکبین خریداری شده و در اختیار (شهود و مطلعین) قرار گرفتن برای خرید آراء به نفع کاندیدای مد نظرشان، خود نقض غرض دیگری است) نمی تواند صحت داشته باشد، بنابراین قدر متیقن از تحقیقات صورت گرفته در دادسرا و دادگاه، برگزاری جلسه استماع شهادت شهود ضمن تناقض گویی در موادی اظهارات شهود متهمان مبنی بر حضور آقایان (….) و (….) در دفتر یا باغچه اطلاع و عدم اطلاع از خرید و فروش رأی و یا طبیعی بودن امر خرید و فروش رأی هیچکدام از اینها منافاتی با انجام افعال انتسابی در ساعات دیگر را ندارد.

بناء علیهذا هر 3 متهم از نظر هیئت دادگاه گناهکار محسوب میشوند.

منتها همان گونه که استدلال شد آقایان …….. و فرزند نماینده فعلی مجلس وقوع جرم استعمال یا استفاده از اسکناس ها و چک های جعلی را برای آقای …………  تسهیل نموده و اقدام آنها در حد معاونت و افعال ارتکابی …………. مبنی بر در اختیار دیگران قرار دادن (برای خریداری رأی) مباشرت تلقی میگردد.

لذا با عنایت به کیفرخواست  صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان، و شکایت شاکی تحقیقات صورت گرفته توسط ضابط خاص (اداره اطلاعات پاکدشت) اظهارات شهود و مطلعین در مواجهه حضوری نزد دادسرا منطبق با واقعیات مکشوفه در جلسه محاکمه، انکار غیرمؤثر و سایر امارات و قرینه های موجود (از جمله کشف یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان چک جعلی مضبوط در پرونده و عدم کشف حدود سه میلیون تومان
دیگر خریداری شده، مفقود شدن گوشی متهم (….) حاوی اطلاعات بیشتر راجع به خرید پول تقلبی که ادعا شده در ماشین آقای (….) جا گذاشته شده، پیامکهای رد و بدل شده فی ما بین (….) و (….) با اجازه
حاصله از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به مواد 19 – 126 – 127 و 211 قانون مجازات اسلامی 1392و با رعایت تبصره ماده 18 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (به جهت شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیان بار آن به اعتماد مردم) و بند پنجم 525 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، آقایان (….) را به تحمل دو سال و فرزند نماینده فعلی مجلس را به تحمل یک سال و نیم و (….) را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.