به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه میدان آزادی، مهاجران غیرقانونی افغان نه تنها به‌طور غیررسمی و بدون هیچ‌گونه نظارتی وارد کشور می‌شوند بلکه به‌طور گسترده‌ای در تمامی ابعاد جامعه، از اشتغال گرفته تا امنیت، چالش‌های جدی ایجاد کرده‌اند. یکی از بارزترین مشکلات این مهاجران، اشغال فرصت‌های شغلی است.

بسیاری از این اتباع خارجی به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه کار در بازارهای کاری که باید مخصوص شهروندان ایرانی باشد، فعالیت می‌کنند. این مسئله موجب فشار مضاعف به بازار کار می‌شود و سهم شهروندان ایرانی را در شغل‌های مختلف به شدت کاهش می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از جوانان ایرانی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، برای یافتن شغل با چالش‌های جدی مواجه هستند.

این وضعیت به‌ویژه زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم این مهاجران نه تنها بدون پرداخت مالیات و حق بیمه کار می‌کنند بلکه از مزایای اجتماعی نظیر یارانه‌ها، خدمات درمانی و دیگر خدمات عمومی استفاده می‌کنند. در شرایطی که مردم ایران برای دستیابی به خدمات پایه و اولیه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند، این مهاجران از منابعی بهره‌مند می‌شوند که اساساً باید مختص نیازمندان واقعی کشور باشد. این وضعیت باعث افزایش نارضایتی عمومی شده و موجب بی‌اعتمادی مردم به سیستم‌های دولتی و حاکمیتی می‌شود.

آمارهای رسمی نشان می دهد که بیش از ۸ هزار شرکت افغان‌تبار در ایران ثبت شده است؛ این ثبت شرکت‌ها با پوشش سرمایه‌گذاری خارجی و از طریق رخنه قانونی “حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی” در کشورمان انجام شده که این امر تا به امروز تهدیدات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی متعددی را به همراه داشته.

این مهاجران همچنین به طور فزاینده‌ای در ارتکاب جنایات و رفتارهای غیرقانونی نقش دارند. با توجه به اینکه بسیاری از آنها بدون داشتن مدارک معتبر و شناسایی به‌طور غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، نظارت و کنترل بر فعالیت‌های آن‌ها سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.

این شرایط زمینه ساز گسترش انواع جرایم از جمله سرقت، خشونت‌های خیابانی، قاچاق مواد مخدر و حتی مسائل امنیتی دیگر است. این وضعیت نه تنها امنیت عمومی کشور را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی بر دوش نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های مسئول می‌گذارد که باید با این جرایم مقابله کنند.

در کنار مسائل امنیتی و اقتصادی، یکی دیگر از پیامدهای ورود این مهاجران به کشور، شیوع بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی است. نداشتن شرایط بهداشتی مناسب در برخی از مناطقی که مهاجران غیرقانونی سکونت دارند، سبب گسترش سریع بیماری‌های واگیردار می‌شود. این مسأله می‌تواند سلامت عمومی جامعه را نیز تهدید کرده و به افزایش هزینه‌های درمانی و فشار بر سیستم بهداشتی کشور منجر شود.

همچنین مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضور مهاجران غیرقانونی به شدت در حال افزایش است. این افراد با فرهنگ‌ها، آداب و رسوم متفاوت به ایران می‌آیند و تضادهای فرهنگی عمیقی را در سطح جوامع محلی ایجاد می‌کنند. این تضادها به‌ویژه در مناطق مرزی و شهرهای بزرگ‌تر، تنش‌های اجتماعی شدیدی به‌وجود آورده و موجب افزایش بی‌ثباتی در جامعه می‌شود همچنین، حضور این افراد باعث می‌شود که برخی از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی ایران به چالش کشیده شود.

در نهایت، باید گفت که ورود مهاجران غیرقانونی به ایران تنها به یک چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی محدود نمی‌شود بلکه تهدیدی جدی برای امنیت و هویت فرهنگی کشور است. این افراد بدون هیچ‌گونه کنترل یا نظارت بر زندگی‌شان در ایران، به طور مستقیم بر رفاه و امنیت مردم ایران تأثیر منفی می‌گذارند. برای مقابله با این بحران، نیاز است که دولت و مسئولان تدابیر جدی‌تری در زمینه مدیریت و کنترل مهاجرت‌های غیرقانونی اتخاذ کنند و راهکارهایی برای ساماندهی این وضعیت بیابند.

بر اساس آمارهای رسمی در ایام اغتشاشات سال ۱۴۰۱ در برخی مناطق کشور از جمله در استان سیستان و بلوچستان، تعداد شرکت‌های خارجی بیشتر از حد انتظار افزایش یافت.

این موضوع بار دیگر در سال ۱۴۰۲ تکرار شد. پس از آن، جلساتی در قوه قضائیه برگزار شد و در اواخر آبان سال گذشته بحث‌هایی برای بررسی این موضوع صورت گرفت. قانونی که تا سال ۱۳۸۱ وجود داشت، الزام می‌کرد که در شرکت‌های دارای سهامدار خارجی، حداقل ۵۱ درصد سهام به شهروندان ایرانی اختصاص یابد و تنها ۴۹ درصد به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق می‌گرفت اما در سال ۱۳۸۱ با تصویب “قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی” این محدودیت برداشته شد و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه یافتند تا به‌طور کامل و بدون تفاوت با سرمایه‌گذاران داخلی، مالکیت کامل شرکت‌ها را داشته باشند! این تغییر در راستای جلب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت اما به دلیل عدم در نظر گرفتن ملاحظات خاصی، می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند.

در برخی کشورها مانند سوئد، روند ثبت شرکت برای افراد خارجی با حساسیت‌های ویژه‌ای صورت می‌گیرد و پیشینه و سوابق امنیتی متقاضیان به دقت بررسی می‌شود. در مقابل، در ایران امکان ثبت شرکت برای سهامداران خارجی، حتی در مواردی که ممکن است آن‌ها سوابق یا ارتباطات مشکوکی داشته باشند، بدون محدودیت‌های جدی یا نظارت کافی وجود دارد.

طبق آمار جدید که در سال 1403 اخذ شده، حدود ۱۶ هزار شرکت خارجی در ایران ثبت شده است. از این تعداد، تقریباً ۸ هزار شرکت به طور کامل متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی هستند و به نظر می‌رسد این مسأله با توجه به ماهیت و مخاطرات برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها، چالش‌هایی را به وجود می‌آورد!

نکته قابل توجه این است که حدود ۵۰ درصد از این شرکت‌ها (یعنی حدود ۸ هزار شرکت) به اتباع افغانستانی تعلق دارند! این وضعیت و تعدد این شرکت‌ها در استان سیستان و بلوچستان می‌تواند نشان‌دهنده نقش برخی از این شرکت‌ها در فعالیت‌هایی همچون قاچاق سوخت باشد، موضوعی که گزارش‌های وزارت اطلاعات نیز به آن اشاره دارد و نیازمند بررسی دقیق و نظارت‌های بیشتر برای مدیریت چالش‌های احتمالی آن است.