به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه سراسری میدان آزادی، سید هادی کسایی زاده روزنامه نگارضدفساد نوشت: یک صادرکننده قیرکشور می گوید: در سال 1402 پس از 10 سال فشارآوردن به پالایشگاه تهران آنها را مجبور کردیم برای اجاره محوطه پالایشگاه مناقصه برگزار کنند. حدود 15 شرکت مشارکت کردند و ما با بیشترین نرخ برنده شدیم.

وقتی به حراست پالایشگاه رفتم گفتند مناقصه را باطل کردیم و می توانیم مبلغ حضور در مناقصه را دریافت کنید. وقتی گفتم دلیلش چیست چیزی نگفتند. و یک شرکت با کمترین نرخ دارد به جای ما کار می کند. مثلا حفر چاه فاضلاب 50 میلیونی را با یک میلیارد تومان انجام می دهد.

این شرکت (شرکتی که با لابی برنده شده) در پالایشگاه تهران 12 سال با ترک تشریفات مشغول به کار است. سوال من این است که چطور این شرکت روزانه صدها بارنامه صادر می کند و پولش را می گیرد و تانکرها بدون آنکه به مقصد برسند از سوی وزارت راه تائیدیه مقصد می گیرند؟ جالب آنکه هیچ گزارش بار تخلفی تاکنون صادر نشده است. این اقدام روزانه 100 تا 200 میلیون برای شرکت صادرکننده بارنامه منافع دارد.

اتفاقا وقتی اعتراض کردیم راه سراغ من آمدند و گفتند سهم ما را بدهید تخلفات شما را هم گزارش نمی کنیم. (نام نهاددولتی محفوظ است)

او در مورد تخلف دیگر این شرکت که مستندات آن در این گزارش منتشر شده می گوید: این شرکت حتی در بوتن های مرتبط با ساخت بنست قصورکرده که موجب اعتراض مکتوب واحد کنترل کیفیت شده است که در نوع خود فاجعه محسوب می شود.

وی همچنین در مورد فساد دیگری می گوید: در سال 90 و 91 یک قراردادی به نام قرارداد بندرعباس با ترک تشریفات با شرکت نفت پاسارگاد منعقد می شود تا قیر از طریق شبکه حمل و نقل از تهران به بندرعباس منتقل شود.

برای برنده شدن وارد مناقصه شدیم و با نصف قیمت سایرین بعنوان برنده مناقصه معرفی شدیم. در این قرارداد عنوان شد دو لیفتراک هم در اختیار شما قرارمی گیرد و باید هزینه آن را تقبل کنید اما لیفتراک ها معیوب بود و کار نمی کرد با این حال ما را مجبور کردند برگه کارکرد آن را امضاء کنیم. به دلیل آنکه این کار دزدی بود اما امضاء نکردیم و 5 ماه پول به ما ندادند.

وقتی مجبورمان کردند و تحت فشار قرارگرفتیم امضاء کردیم و پولمان را دادند.

اظهارات آقای قره باغی قابل تامل است اما نهادهای نظارتی هیچگونه اقدامی انجام ندادند. همچنین مسئولیت اظهارات او با خود مصاحبه شونده می باشد و رسانه صرفا بر اساس اصل 24 قانون اساسی و قانون مطبوعات موظف به انتشار است.