به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه سراسری میدان آزادی، سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار نوشت: سیم کارت یک خبرنگار پس از 17 سال کار روزنامه نگاری تنها راه ارتباطی او با مردم، مدیران و آحاد جامعه است و قطع سیم کارت جز محدود کردن خبرنگار از ارتباطات او، شکنجه سفید و حذف او از رسانه هدف دیگری ندارد.

در ایام انتخابات ریاست جمهوری 1403 بنده به همراه 5 نفردیگر از فعالان رسانه ای در ستاد انتخابات وحیدحقانیان (دستیارویژه دفتر رهبرانقلاب) بعنوان مشاور فعال بودیم. در این ایام خبری از سوی محمدباقرقالیباف رئیس مجلس و نامزد انتخابات منتشر شد که در مورد اظهارنظر او مرتبط با افغان های مهاجر در ایران بود.

من در توئیتی خطاب به ایشان نوشتم: آقای قالیباف شما 4 سال رئیس مجلس بودید و در دوره شما سازمان غیرقانونی مهاجرت تشکیل شد و میلیون ها افغانی وارد ایران شدند و نظارتی نداشتید. حالا برای رای جمع کردن وعده خروج افغان ها را می دهید؟

همین توئیت موجب شد تا صدا و سیمای (رسانه میلی برخی آقایان) جمهوری اسلامی به جای تشکر و تقدیر از خبرنگار آزاد در حمایت از قالیباف توئیت من را در بخش خبری 20:30 نمایش داد و صبح روز بعد صفحه یک روزنامه جام جم منتشر کرد و از قوه قضائیه درخواست برخورد قضایی خواست. (ریشه این کینه تیم جلیلی در صدا و سیما هم به دلیل حمایت رسانه ای من از برکناری معاون سیاسی رسانه ملی و انتشار طومار و نامه کارکنان صدا و سیما به رهبرانقلاب بود).

پس از شانتاژ و هوچی گری رسانه ملی دادسرای فرهنگ و رسانه در نامه ای از کلانتری باقرشهر (اصلا ارتباطی با محل زندگی و کار من ندارد) می خواهد تا در مورد این توئیت توضیح دهم که من پس از احضار به کلانتری بدون دریافت حکم قضایی و کاملا غیرقانونی بازجویی شدم.

پس از بررسی های بسیار دریافتم که دادسرای فرهنگ و رسانه حکم و دستور قطع سیم کارت من را صادر نکرده و این کار اقدامی خودسرانه بوده است. لذا به محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه نامه نوشتم و نامه ای هم به دادستان کل و وزیردادگستری ارسال کردم. از دفتر اژه ای تماس گرفتند موضوع چه بوده و دیگر پیگیری نکردند. دادستان هم پاسخی به نامه مدیرمسئول ماهنامه میدان آزادی نداد.

اما رحیمی وزیردادگستری احترام گذاشت و نامه ای به دادستان کل کشور نوشت تا پیگیر قطع سیم کارت خبرنگار شود. با این حال انگار یک حکومت در سایه ای وجود دارد تا بر خلاف قانون هرکاری دلش بخواهد بر سر خبرنگار وارد کند. انگار نه انگار قانون اساسی و قوه قضائیه ای وجود دارد. واقعا این افراد که هستند؟ چرا تلاش دارند خبرنگاران آزاد انقلابی را محدود و مسدود کنند؟ از چه چیزی می ترسند؟ مگر ما جز افشای فساد و همراهی با نظام کار دیگری کردیم؟ مگر اختلاس و دزدی از ما دیدید؟ با اینکه دزدها و فسادها بیشتر در بدنه دولت ها و حتی خود قوه قضائیه بودند که شناسایی و دستگیر شدند.

اگر خبرنگاری جرم است اعلام کنید. اگر قانون اساسی کشک است اعلام کنید.