به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه سراسری میدان آزادی، گفتگوی سید هادی کسایی زاده با قاضی سلمان پورمریدی قاضی پرونده های بزرگ فساد منتشر شد.

قاضی سلمان پورمریدی در حالی وارد 40 سالگی می شود که در ماه عسل آغاز زندگی مشترک خود حکم تعلیق از قضاوت را به دستش می دهند. شاید کمتر ایرانی نام سلمان پورمریدی را شنیده باشد چراکه تمام فعالیت قضاوت او معطوف به پرونده های حقوقی بوده و بعنوان رئیس شعبه 55 حقوقی تهران دعاوی خصوصی سازی و بین الملل را رسیدگی کرده است.

البته بیشتر نام او بعنوان قاضی پرونده طالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هم در رسانه ها مطرح شد اما ورود این قاضی به توئیتر (شبکه ایکس) و بیان دیدگاهش در مبارزه با مفاسد اقتصادی و گپ و گفت با سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار و بیان پشت پرده چای های آلوده و رد پای امام جمعه در این پرونده موجب ناخرسندی مافیا شد و فشارها نتیجه داد. سلمان پورمریدی در طول مدت قضاوتش در قوه قضائیه پرونده های زیادی مانند هفت تپه، شیرین عسل، فولادمیبد، ماشین سازی تبریز، شرکت تراورس امیرمنصورآریا، پتروشیمی ها، ایریتک، هادی رضوی، چای های آلوده و غیره را رسیدگی کرده که به گفته خود او فقط در 4 پرونده بزرگ بیش از 500 هزار میلیارد تومان را به خزانه کشور بازگردانده است. او از سوی احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل رسیدگی بدون رانت و عادلانه در چای های آلوده مورد تشویق و تقدیر قرارگرفت و احمد توکلی12 آبان 1400 در نامه ای رسمی (انتشار در رسانه های کشور) خطاب به محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه از این قاضی قدردانی کرد.

* ورشکسته‌نمایی جزء جدایی‌ناپذیرشرکت ها در خصوصی سازی است
سلمان پورمدیری نتیجه تجربیاتش در رسیدگی به پرونده های خصوصی سازی در ایران را اینطور بیان می کند: بسیاری از اشخاصی که در جریان خصوصی سازی بدون ضابطه تصدی واحد‌های تولیدی را بر عهده می‌گیرند، هدفشان این است که در اراضی مربوط به آن واحد تولیدی آپارتمان سازی کنند و بفروشند و لذا تعمداً تولید نمی‌کنند تا آن شرکت ورشکسته شود. ورشکسته‌نمایی جزء جدایی‌ناپذیر این شرکت‌هاست. مساحت رسمی و ثبت شده کشت و صنعت مغان، ۲۷۰ هزار هکتار است که می‌شود ۲۷۰ میلیون متر مربع؛ هفت‌تپه نیز بیش از ۲۴۰ میلیون متر مربع است که مجموع مساحت مغان و هفت تپه بیش از ۵۰۰ میلیون متر مربع می‌شود؛

تلخی ماجرا اینجاست زمانی که بحرین از ایران جدا شد حدود ۶۰۰ میلیون متر مربع مساحت داشت. اراضی کشت و صنعت مغان طبق سند، ۲۷۰ هزار هکتار است و در آن چندین کارخانه و واحد تولیدی و ۲۲ روستا قرار دارد که من در رای این پرونده به طعنه نوشتم گویا دولت روستا‌ها را با مردم آن واگذار کرده است. مضاف بر این، کشت و صنعت مغان فقط ۱۲ هزار راس گاو داشت که هیچ کدام در واگذاری‌ها و در ارزیابی‌ها تقریبا محاسبه نمی‌شود؛ باید به این موضوع توجه داشت که هر کارشناسی که صورت می‌گیرد شش ماه بیشتر اعتبار ندارد و بعد از آن شش ماه باید کارشناسی مجدد صورت گیرد؛ اما بدون اینکه کارشناسی طی شود، متاسفانه کشت و صنعت مغان واگذار شد. حتی گزارش مکتوب وزارت اطلاعات و سپاه هم در پرونده موجود است. افرادی در دولت ها تعمداً می‌خواهند که این واگذاری‌ها اتفاق بیفتد تا زمانی که مدیر دولتی بازنشسته شود به عنوان هیأت مدیره در همین شرکت‌ها مستقر شود. کسی که بدهی بانکی معوق دارد نباید به او تسهیلات واگذار می‌شد که در نهایت با رسیدگی به پرونده، این واگذاری ابطال شد و خلع ید صورت گرفت. در پرونده شرکت ماشین‌سازی تبریز به همین آقای قربانعلی فرخزاد واگذار شده بود که این واگذاری غلط بود. بخشی از اموال بودند که با صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده بودند که با رای قطعی دادگاه برگشتند؛ به طور مثال شرکت سرمایه‌گذاری، پتروشیمی، ماشین‌سازی تبریز و املاک ایلگولی تبریز شامل این اموال می‌شده است. هم قیمت‌گذاری‌ها و هم کارشناسی غلط بود و از طرفی این فرد فاقد اهلیت بوده است. این فرد سواد چندانی نداشت. برخی از این‌ها خارج از پروسه مزایده و به دستور خود پورحسینی صورت گرفته است.

سلمان پورمریدی در گفتگوی کوتاهی که با سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار داشت گفت: فرد بی سوادی نیستم. هم دانش فقهی دارم و هم حقوقدانم و در کنار آن کارشناس حسابداری هم هستم. برای همین هیچ فرد یا شرکت و شخصیت فاسدی نمی تواند سر من را در پرونده ها کلاه بگذارد. در همین پرونده هفت تپه فلان استاندار 20 هزار دلار هزینه سفرهمسرش به خارج از کشور برایش ثبت شده است.

*من را به دفترشان دعوت کردند و گفتند رای بدهی دادگاهی می شود
یا فلان مسئول من را به دفترش دعوت کرد و رسما گفت اگر رای صادر کنم من را دادگاهی خواهد کرد. در حالی که پسر همین آقای مسئول با متهم پرونده هفت تپه در استخر قرار و مدار گذاشته بودند. (جزئیات کامل و اسامی از سوی کسایی زاده سانسور شده است)؛

*رئیس دفتر معاون رئیس جمهور در پرونده بود
شما تصور کنید در همین پرونده شرکت ایریتک باید مردم بدانند که در جهان سه شرکت بزرگ وجود دارد که در زمینه احیاء فولاد کار می‌کنند؛ یکی از این شرکت‌ها آمریکایی، یکی ژاپنی و دیگری یک شرکت ایرانی به نام ایریتک است. این شرکت، زیرمجموعه دولت بوده اما چند نفر از مدیران دولتی (رئیس دفتر فلان معاون رئیس جمهور) با پیشنهاد یکی از مقامات عالی دولتی پیش رئیس وقت سازمان بازرسی می‌روند تا در مزایده این شرکت، حضور پیدا کنند؛ این در حالی است که بر اساس قانون مدیران دولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زمینه خصوصی‌سازی حق خرید و شرکت در آن مزایده را ندارند؛ این افراد، چند روز قبل از مزایده شرکتی را ثبت می‌کنند و خودشان شرکت ایریتک را به قیمت ۸۰ میلیارد تومان خریداری می‌کنند. این شرکت چندین شرکت زیرمجموعه در کشور‌های اروپایی دارد که جزء ارزیابی‌ها لحاظ نشده است؛ مثلا یک آپارتمان ۲۰۰ متری در ایتالیا دارد. در نهایت، این واگذاری ابطال شد.

سلمان پورمریدی یکی از قضات سالم، حرفه ای و مورد تائید نهادهای امنیتی کشور است که گروهک منافقین به دلیل حکم قاطع این قاضی در پرونده جمعیت فاسد امام علی(ع) که از کودکان کار سوء استفاده می کرد تهدید به ترور شده است. او به کشورهای زیادی در دنیا ممنوع الورود است و هیچ پرونده ضدامنیت ملی، مهاجرت، ضدنظام و غیره ندارد و در تمام نوشته ها و گفته هایش مبارزه با فساد برای تبدیل شدن ایران به کشوری سالم و توسعه یافته اشاره شده است.

اما اینکه به دلیل افشای برخی پرونده های فساد و لابی شخصیت ها و چهره ها با عنوان تبلیغ علیه نظام و نشراکاذیب نسبت به مقامات تعلیق شود و حقوق و مزایای او را قطع کنند جای تاسف و تامل دارد. در روزگاری که رسانه و خبرنگار هم بر اساس منافع قلم فرسایی می کنند اینجانب سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار به نام خدا و عزت مردم ایران بخش کوچکی از فسادهای کلان در کشور را مطرح کردم و با یکی از قضات شریف قوه قضائیه گفتگو کردم که بداند اگر قضات تحت فشارهای سیاسی قرارگرفتند بدانند که تنها نیستند. از آقای محسنی اژه ای با توجه به شناختی که از ایشان دارم می خواهم که این قاضی را رفع تعلیق کرده و با عزت و احترام بعنوان قاضی نمونه الگوی قوه قضائیه قراردهند.