پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه سراسری میدان آزادی | سید هادی کسایی زاده (روزنامه نگار)| یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت های صنعتی تولیدکننده موادغذایی ایران در کارنامه خود مقام اولین ها در برخی تولیدات را دارد که امروز پس از 50 سال فعالیت با حدود نیم همت سرمایه بیش از ۸۰ محصول غذایی را تولید، بسته بندی و توزیع می کند و گستره عرضه آن به غیر از ایران به کشورهای کانادا، آلمان، آفریقا و هلند هم بوده است. وزن تولیدات این کارخانه سالانه به 30 هزار تن می رسد که با خانواده حدود ۱۰۰۰ کارگر شاغل (مستقیم و غیرمستقیم) چرخ صنعت موادغذایی ایران را می چرخواند.

*آغاز ماجرا و داستان خرید دستگاه و ترخیص از گمرک ایران

ماجرا از آنجائی آغاز می شود که صاحبان و مدیران کارخانه تصمیم می گیرند تا برای توسعه صنعت موادغذایی دستگاه حرفه ای بسته بندی تمام اوتوماتیک به مبلغ یک میلیون یورو از ایتالیا خریداری و وارد ایران کنند. از آنجائیکه سیاست های غلط کشور به دنبال تضعیف کارآفرینی و حمایت از صنایع تولیدی است متاسفانه گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از ورود دستگاه از ایتالیا از صاحب کارخانه 280 میلیون تومان مطالبه حق گمرکی می کند که در آن شرایط برای کارحانه بسیار سنگین است. نکته دیگر هم کمرگ تهدید کرده بود که اگر به سرعت پرداخت نشود دستگاه وارد انبارهای اموال تملیکی می شود و عملا چوب حراج به آن گذاشته خواهد شد.

وضعیت مالی کارخانه چندان رضایت بخش نبود چراکه در شب سال نو 1397 قرار داشتند و باید حقوق و مزایا و عیدی و سنوات کارگران را هم پرداخت می کردند. و اقساط وام 25 میلیاردتومانی بانک ها هم مزید بر علت بود. با این حال با کارگران صحبت می کنند تا مطالبات آنها بعدا پرداخت شود و بالاخره دستگاه را قبل از تحویل سال یعنی در سال 1396 از گمرک ترخیص می کنند.

*ورود پسر سردار با بادیگارد و خودروی لوکس به کارخانه و عقد قرارداد

وضعیت کارخانه به شرایط اضطرار رسیده بود تا اینکه به پیشنهاد یکی از کارکنان کارخانه فردی بعنوان سرمایه گذار معرفی می شود. او با یک خودرو آخرین سیستم و لوکس با شیشه های دودی وارد کارخانه شده و خود را اینگونه معرفی می کند: من ……. هستم. پسر سردار ….. (معاون وزیر …..) و به حاضران اسناد و مدارکی را نشان می دهد که به ادعای او سرمایه گذار بسیاری از شرکت هاست و با بادیگارد تردد می کند. مدیران کارخانه استعلام می گیرند و متوجه می شوند که او واقعا پسرسردار است. پسر سردار به آنها قول سرمایه گذاری و رفع موانع تولید کارخانه را می دهد و در تاریخ 14 آذرماه 1398 قراردادی فی مابین شرکت و پسر سردار منعقد می شود و پس از آن سهام و مدیریت کارخانه به او تفویض می شود. در این قرارداد ذکر شده بود که پسر سردار باید 72 میلیارد بدهی کارخانه را بپردازد و عیدی و سنوات کارگران را تسویه کند و در ازای آن بخشی از منافع شرکت به او تعلق خواهد گرفت. و در تاریخ 18 آذرماه وکالت نامه ای رسمی در دفترخانه اسناد رسمی 5 تهران تنظیم می شود.

*پسر سردار سهام کارخانه را به نام کودک 2 ساله اش می کند!

در حالی که مدیران و کارگران کارخانه تصور می کردند مشکلات به زودی برطرف می شود پسرسردار چند روز بعد تمام سهام کارخانه را به نام فرزند 2 ساله خود می کند و 8 ماه به وعده و وعید وضعیت کارخانه را استندبای نگه می دارد. این اقدام او موجب می شود تا بیش از یک هزار کارگر بیکار شوند و میزان جرائم مالیاتی و بدهی بانک ها چند برابر شود.

*خواهر بازیگر معروف سینما وکیل پسرسردار / استخدام حسابدار پرونده بزرگ فساد در کارخانه

تماس های مشکوکی به پسر صاحب کارخانه زده می شود که در آن فردی مدعی می شود که پسر سردار کلاهبر است و باید مراقب او باشید. (زن یا مرد بودن تماس گیرنده و شماره و نام او محفوظ است)؛ این تماس ها موجب می شود تا فرزند صاحب کارخانه تحقیقاتی را آغاز کند و در این تحقیقات مشخص می شود که او قصد غش در قرارداد دارد. البته لازم به ذکر است که وکیل پسر سردار خواهر یکی از بازیگران زن معروف سینمای ایران است و حسابدار شرکت هم فرد نام آشنایی است و قبلا بعنوان حسابدار شرکت دختر وزیرسابق بوده که در پرونده بزرگ فساد دارویی محاکمه شده است.

*شکایت علیه پسر سردار و رای دادگاه بر علیه پسر سردار

وقتی برای مدیران و صاحب کارخانه اثبات می شود که پسر سردار کلاهبردار است اقدام به شکایت می کنند و نخستین اظهارنامه در تاریخ 10 دی ماه 1399 مبنی بر فسخ قرارداد و استرداد سهام برای پسرسردار صادر می شود. اما پسر سردار هیچ وقت پاسخ اظهارنامه را نمی دهد و همین موجب می شود تا پرونده ای در دادسرای عدالت (میدان تجریش) در شعبه 106 نزد قاضی شایسته تشکیل شود و قاضی حکم به نفع کارخانه صادر می کند.

پرونده به شماره 140068920001594010 با اعتراض پسر سردار به شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران نزد قاضی علی غیاثوند و حمید کامیاب می رود و رای در تاریخ 15 تیرماه 1401 تائید می شود.

*بازگشت کارخانه و سهام به اجرای احکام می رود

بر اساس قانون حالا نوبت اجرای حکم است و پرونده باید وارد دادسرای اجرای احکام شود. در اجرائیه شماره 14016842000556901 در تاریخ 2 مرداد 1401 بازگشت کارخانه به صاحبان اصلی، بازگشت برند کارخانه، بازگشت سهام و فسخ قرارداد در دستور کار اجرای احکام قرار می گیرد. حالا بگذریم از اینکه در این فاصله پسر سردار به راحتی برند کارخانه را به نام خود کرد و با سختی دوباره به صاحب شرکت بازگشت. با اینحال تغییرات رسما در تاریخ 22 شهریور 1402 در روزنامه رسمی منتشر و تمامی سهام کارخانه به صاحبان اصلی بازگشت.

*قاضی رای به خلع ید می دهد اما ناگهان پرونده سه ماه متوقف و روی میز رئیس قرار می گیرد

حالا نوبت آن بود که کارخانه را از پسر سردار پس بگیرند. خانواده صاحب شرکت به دادگاه مراجعه می کنند و آنها می گویند باید درخواست خلع ید بدهید. شعبه 101 دادگاه بالاخره حکم به تحویل کارخانه، ماشین آلات، تجهیزات و املاک می دهد. اما ناگهان پرونده از دست قاضی خارج شده روی میز رئیس دادگاه بخش قرارمی گیرد. یعنی از تاریخ اول بهمن ماه 1402 تا 28 اردیبهشت 1403 به مدت سه ماه روند پرونده متوقف می شود.

*آغاز لابی و تهدید ها و فشارها از سوی رابطان پسر سردار به قضات
به گفته صاحب کارخانه فردی به نام آقای الف با تلفن همراه ۰۹۷۳ ….. ۰۹۱۲ با آنها تماس می گیرد و خود را رابط دادگستری معرفی می کند تا بافشاری مضاعف مانع اجرای حکم شوند. در این میان پسر سردار با پرونده سازی جدید علیه صاحب کارخانه او را به فساد اقتصادی متهم می کند و چون ذینفع پرونده پرونده جدیدی برایش باز می شود قاضی (رئیس دادگاه بخش) مانع اجرای حکم می شود. فرزند صاحب کارخانه می گوید: قاضی دادسرای جرائم اقتصادی گفته است برای این پرونده فشار زیادی روی ما است و تماس می گیرند!
پس از نامه نگاری های بسیار القاصی مهر رئیس دادگستری استان تهران ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ در نامه ای خطاب به رئیس دادگاه می نویسد: این پرونده ارتباطی با آن ندارد.حالا فشارهای پسرسردار نشان می دهد که قوه قضائیه نتوانسته دراین پرونده برخلاف اظهارات حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا آنطور که باید از تولیدکنندگان ایرانی حمایت کند. شاید مشکل اصلی بر شبکه های نفوذ در دستگاه قضا باشد که باید از سوی حفاظت اطلاعات قوه شناسایی و با آن برخورد شود. قطعا این پرونده می تواند دستگاه قضایی را به این شبکه ها متصل کند.
نکته دیگر آنکه در این شماره برای اینکه بهانه ای به دست برخی نهادهای امنیتی داده نشود از بردن نام پسر سردار و قاضی خودداری کردم اما از قوه قضائیه می خواهم نتیجه پرونده را به دلیل صبوری رسانه به این رسانه اعلام کند.

*ورود افغان ها به کارخانه بزرگ مواد غذایی ایران
مورد دیگر در این پرونده آن است که امروز به جای کارگران ایرانی به برکت نفوذ پسر سردار افغان ها در کارخانه مواد غذایی مشغول به کار هستند که این جای تاسف دارد. افغان هایی که بعضا بدون اسناد هویتی و به صورت قاچاقی وارد کشور شده اند.

*فروش ۳۱ هزارتن گندم دولتی در بازار آزاد/تهدید علیه بهداشت
به گفته صاحبان کارخانه با مدارکی که در اختیار دارند پسر سردار توانسته ۳۱ هزارتن گندم دولتی را در ۵ فصل دریافت کند و در بازار آزاد به فروش برساند که این هم نفوذ دیگری است که باید در دولت به دنبال آن گشت.

*پسر سردار تحت تعقیب قضایی است
در میان اسناد و مدارکی که وکلای شرکت تولیدی مواد غذایی در اختیار روزنامه نگار ضدفساد قرارداده اند نشان می دهد که پسر سردار چندین حکم جلب سیار دارد یعنی این فرد کلاهبردار است اما همچنان دارد فعالیت می کند.

*تهدید علیه بهداشت و جان مردم ایران/ آیا او رئیس قوه قضائیه است؟
پسرسردار داستان تلخ ما امروز با نفوذی که دارد به اقدامات غیرقانونی و غیربهداشتی خود همچنان ادامه می دهد. و سلامت جامعه را به خطرانداخته است. چراکه بر اساس قانون فعالیت افغان ها (اتباع) در کارخانه های تولید موادغذایی ممنوع است و گزارش اداره بهداشت هم این جنایت عامدانه را تصدیق می کند. اما او با لابی و رانت همچنان بر قدرت نشسته و گویی انگار رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور است.

*شجاعت شرکت موادغذایی و ارتباط با روزنامه نگار
وکیل پرونده کارخانه تولید موادغذایی می گوید: شجاعت صاحبان کارخانه و شرکت از سر دلسوزی برای مردم، دولت و قوه قضائیه بود که به سراغ روزنامه نگاری آمدند که طرف افراد فاسد غش نمی کند. ما مدارکی داریم که نشان می دهد پسر سردار پرونده ها و شاکیان زیادی دارد که با همین اعمال فشار بلاتکلیف مانده اند.

*جلسات بدون نتیجه ملاقات های مردمی
متاسفانه صاحبان شرکت بارها در ملاقات های مردمی موضوع را به مسئولان قضایی بیان کردند اما اتفاق خاصی رخ نداده است. همچنین در دوران حیات مرحوم سید ابراهیم رئیسی این موضوع با دولت و استانداری مطرح شد تا مشکلات در آن مقطع برطرف شود اما اتفاق خاصی رخ نداد. اینکه مسئولان دولتی و قضایی در این پرونده سکوت کردند جای تامل دارد. اما چه تعداد شرکت و کارخانه مانند این پرونده دچار بحران و نفوذ سودجویان و آقازاده ها شدند؟ چند شرکت از ترس و تهدید جرات رسانه ای کردن نداشتند؟ چند شرکت اقدام به باج دادن یا باختن کردند؟ این شیوه نظارتی و اجرایی عمل بزرگ ایجاد فساد گسترده می شود و تولید کنندگان ایرانی را ناامید کرده و آنها را مجبور به مهاجرات یا ورود به بازارهای کاذب سرمایه ای می کند و همین شیوه ضربات سهمگینی به اقتصاد کشور وارد می کند. فقط هم برای طمع و شهوت پول چند سودجو …