- آرشیو ماهنامه میدان آزادی
- دانلود هفته نامه سراسری «مهرتابان»
- دانلود ویژه نامه «کانون»
- درباره ما و تماس باما
- رزومه و سوابق رسانه ای و سیاسی «سید هادی کسایی زاده-روزنامه نگار»
- سایت های طراحی شده
- عکس | غرفه ماهنامه میدان آزادی در نمایشگاه رسانه های ایران
- ماهنامه میدان آزادی و سید هادی کسایی زاده در سایر رسانه ها
- نمونه بولتن های طراحی شده
true
ماهنامه سراسری میدان آزادی | سید هادی کسایی زاده | در یکی از روزهای سرد سال 1393 تعداد 2 نفر از اقوام و بستگان مرحوم (م-ک) به نمایندگی از 7 نفردیگر از بستگان (مقیم پاکستان) به دفتر یک وکیل پایه یک دادگستری در تهران مراجعه کردند و از او خواستند وکالت یک پرونده بزرگ فساد را برعهده بگیرد. داستان از این قراراست که یکی از بزرگترین تاجرهای واردات چای ایران در تاریخ 6 مرداد 1390 از دنیا می رود و چند نفر از بستگان مرحوم مدعی می شوند این مرگ مشکوک است.
وکیل پس از استماع اظهارات آنها وکالت را برعهده می گیرد و پس از درخواست بررسی مظنونیت به قتل بازپرس دادسرای امورجنایی تهران ورود می کند و نامه ای به بیمارستانی در تهران می نویسد تا پرونده پزشکی آقای (م-ک) 83 ساله مطالعه شود.
بیمارستان در گزارش خود می نویسد که مرحوم به دلیل سکته به بیمارستان منتقل شده و در طول مدت بستری تکلم نداشته و فقط به تحریکهای بسیار سخت جواب می دهد. لذا این شبهه تقویت می شود که در زمان بستری بودن بیمار (م- ک) این اقدامات جاعلانه انجام شده است؟
چراکه پای اموال و دارایی های زیادی در میان است که می توان به وجوه نقد در بانک های تهران، دفترکار در بازار تهران، یک هتل بزرگ در مشهد، زمین های مرغوب در شمال کشور و شرکتهای بزرگ تجاری و غیره که ارزش ریالی آنها چیزی حدود حداقل 5 و حداکثر شاید 10هزار میلیارد تومان باشد.
پرونده زمانی جالب و حساس می شود که مادر یکی از مظنونان به قتل (ادعای شکات) پس از مرگ همسرش به عقد مرحوم (م-ک) در آمده و مظنون و خواهرش با جعل سند اموال تاجر چای را بالا می کشند و از طریق یک دفتراسناد رسمی به نام خود منتقل می کنند.
از اینجای ماجرا جریان پرونده به سوی پیگیری جعل پیش میرود.
برای همین بازپرس مجاب می شود تا دستور ممنوع الخروجی همسر مرحوم (م-ک) و بازداشت فرزندانش را صادر کند. اما همسر متهم اصلی متواری شده و این پرونده با اقرارمتهمان و مستندات به اتهام استفاده از سند مجعول، تحصیل مال غیر و جعل سند از سوی بازپرس قرار مجرمیت صادر و کیفرخواست ابلاغ می شود.
پرونده در مرحله ورود به دادگاه بود که در سال 1394 متهمان درخواست می کنند تا با شکات مصالحه کنند. تعداد 11 جلسه صلح و سازش در شعبه اداره آگاهی شاپور و دفتربازپرس و دفتروکلای پرونده برگزار می شود. و در نتیجه متهمان بخش اندکی از اموال تحصیل شده از طریق نامشروع را بازمی گردانند و شکات هم رضایت می دهند و رسما مکتوب می کنند که طرفین حق شکایت دیگری ندارند.
البته این پرونده متهمان دیگری هم داشت که به ادعای آقای وکیل می توان به سردفتری که این اسناد جعلی را به متهمان منتقل کرده بود یا ….. رس پرونده اشاره کرد.
پس از حدود 30 ماه فرد ذی نفوذی (یکی از آیت الله های معروف که فرزند یک آیت الله خیلی معروف است) علی رغم اینکه پرونده مختومه شده بود آن را دوباره باز می کند. ادله و ادعای آنها این بود که رضایت نامه و اموال از سوی وکیل به زور از متهمان اخذ شده و همین امر موجب می شود تاپرونده به دادگاه های جدیدی علیه آقای وکیل تشکیل شود.
اما علی رغم این ادعا آقای وکیل در تمامی دادگاه های کیفری قرارمنع تعقیب برای او صادر می شود. آنها باز هم کوتاه نیامده و از آقای وکیل به کانون مرکزوکلای قوه قضاییه شکایت می کنند که آنجا هم دوباره قرارمنع تعقیب صادر می شود.
مورد عجیب در این داستان آن است که پرونده ای که رضایت گرفته شده و مختومه شده برخلاف بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دوباره به طور غیرقانونی در سال 1396 به جریان می افتد.
تا اینکه پرونده متهمان به دلیل تحصیل مال نامشروع، جعل سند و استفاده از سند مجهول بالاخره با صدورکیفرخواست در تاریخ 20 اردیبهشت 1401 به مجتمع قضایی بعثت می رود. خلاصه این داستان و گزارش به این پرسش می رسد که این پرونده پرطمطراق چرا پس از ۵ سال موجب صدور رای نشده است؟
اینجانب سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار تحقیقی این گزارش را سربسته و بدون ذکر نام متهمان و شکات و نام آیت الله و بر اساس اسناد و مستندات رویت شده از سوی وکیل منتشر و بیان کردم تا ریاست قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه آن را پیگیری کنند.
قطعا پیگیری این پرونده موجب کشف فسادهای بزرگتری مثل نفود برخی چهره های مذهبی خواهد شد. وکیل این پرونده آماده ارایه تمامی مستندات به ریاست قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات است. لازم به ذکر است که پرونده حدود 6 جلد وحدود 1000 صفحه می باشد.
این گزارش صرفا بعنوان یک سوت زنی فساد است. و قصد و نیتی مبنی بر زیر سوال بردن با اتهام زدن به قاضی، دادسرا یا قوه قضائیه نبوده است. صرفا به جهت آنکه حقی تضییع نشود بیان شده چراکه حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوهقضائیه چندین بار مبارزه با فساد را از محورهای اصلی دستگاه قضا بیان کرده اند. به اعتقاد من مطالعه این پرونده و استماع سخنان آقای وکیل خالی از لطف نیست. حالا من وارد مابعاد دیگر فساد در این پرونده نمی شود.
true
true
https://m-azadi.com/?p=3428
true
true

















