پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه میدان آزادی | سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار | 16 سال قبل اعضای هیات مدیره اتحادیه صنفی آهن فروشان، انبارهای کالاهای تجاری و سردخانه داران، و باسکول داران و برشکاران شهرستان ری تصمیم می گیرند تا تحت عنوان یک شرکت تعاونی قطعه زمینی را برای انتقال انبارها به حاشیه شهرستان ری خریداری کنند. فروشنده و صاحب زمین آستان امام خمینی(ره) بود که در 12 مهرماه 1396 توانست 628 هکتار زمین را به ارزش متری 93 هزارتومان با نمایندگان اتحادیه معامله کند.

این تصمیم بسیار عاقلانه و حرفه ای بود چراکه با انتقال انبارهای کل تهران به مجتمع بزرگ انبارها (در منطقه چمبورک کهریزک) برای همیشه با کالای قاچاق، ترازیت های مشکوک و انبارهای مخفی خداحافظی می کردیم. پس از کلی دوندگی و مشکلات حقوقی میان فروشنده و صاحبان اصلی زمین بالاخره مبایعه نامه زمین 11 اردیبهشت ماه 1398 میان آستان و اتحادیه منعقد می شود. و رسما زمین از تاریخ 26 شهریور 1398 برای اتحادیه ثبت رسمی می شود. (یعنی حدود 3 سال این زمین به دلیل مشکلات حقوقی روی هوا بود.)

بر اساس اسناد و مدارک این زمین وسیع 356 قطعه 4000 تا 10 هزار متری را شامل می شود و با رایزنی های بسیار علی رغم اینکه جواز ساخت و ساز در زمین در سال 96 ابطال شده بود با مصوبه ای از سوی استانداری تهران به مالکان اجازه ساخت و ساز انبارها داده می شود.

اما سوال مهم این است که چه افراد و گروه هایی از ایجاد و ساخت و ساز انبارها برای انتقال انبارهای تهران و ری به این مجتمع در طول 6 سال جلوگیری کردند؟ چرا پس از مجوز استانداری اقدام خاصی برای تسریع ساخت و سازها نشد؟ چرا معطل کردند؟ چرا صبرکردند زمین ها گران شود؟

در این میان بر اساس قانون این تعاونی باید انتخابات هیات مدیره برگزار می کرد. همه چیز تقریبا بدون اقدام رسانه ای و شفاف سازی جلو رفت تا اینکه شرکت تعاونی آهن فروشان، انبارهای کالاهای تجاری و سردخانه داران، و باسکول داران و برشکاران شهرستان ری در سال 1402 فراخوان انتخابات می دهد. پس از ثبت نام نامزدها در تاریخ 21 آذرماه همان سال انتخابات برگزار می شود و آقایان محسن کشاورزی، غلامعلی زمانی پور قهرود، هادی صادقی، مجتبی توکلی (شوهرخواهر محسن کشاورزی)، روح الله عامری و مسعود احمدی به ترتیب آراء حائز انتخاب برتر شده و وارد هیات مدیره می شوند.

اما وقتی این انتخابات برای روزنامه نگار دچار پرسش و شائبه فساد می شود که یکی از اعضای منتخب (زمانی پور قهرود) ناگهان از هیات مدیره حذف می شود. هرچند زمانی پورقهرود پاسخ خبرنگاران را نمی دهد اما با بررسی ها مشخص می شود که انگار تقلبی در انتخابات رخ داده و 14 رای این نامزد گم شده است!

زمانی پورقهرود پس از شکایت و دریافت احکام متعدد اثبات می کند که حق او تضییع شده و با رای قاطع اتاق ایران وارد هیات مدیره می شود. همچنین دادگاه بخش کهریزک هم پس از بررسی پرونده در تاریخ 9 بهمن ماه 1402 طی رای پرونده شماره 140291920010531233 حکم بر بازگشت او می دهد.

با این حال محسن کشاورزی رئیس شرکت تعاونی و رئیس اتحادیه و رئیس اتاق اصناف شهرستان ری بدون توجه به احکام صادره و نامه های دولتی از ورود غلامعلی زمانی پورقهرود با 52 سال سابقه در این صنف به داخل هیات مدیره جلوگیری می کند که این کار تقریبا شباهت به فیلم های تگزاس و شهرهای بدون قانون دارد. یعنی عضو هیات مدیره حکم قضایی و قانونی و دولتی دارد که باید وارد هیات مدیره شود اما محسن کشاورزی می گوید به هیچ عنوان …؟!!!

شاید علت عصبانیت محسن کشاورزی افشاگری زمانی پور قهرود علیه شرکت تعاونی بوده است؟! چراکه این عضو هیات مدیره نامه ای به اتاق تعاون تهران می نویسد که در آن فسادهایی را ذکر می کند. این نامه به واسطه ای از منابع موثق به دست من رسید. در این نامه موارد ذیل گزارش شده است:

زمانی پور قهرود مدعی شده که محسن کشاورزی از حضور وی در هیات مدیره وحشت و ترس دارد چون او در روز اول تمامی حساب و کتاب ها را بررسی و اعلام خواهد کرد.

جالب آنکه انبارهای معروف به کوثر در کهریزک هم از سوی برادر محسن کشاورزی ایجاد شد و حاشیه های زیادی به همراه داشته است.

محسن کشاورزی پس از افشای برخی تخلفاتش از سوی سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار ضدفساد مانند:

از این روزنامه نگار در دادسرای شهرستان ری به شماره پرونده 140391920001403007 به شماره بایگانی 0300099 نزد شعبه یک دادیاری (قاضی درودیان) شکایت کرد و کسایی زاده با داشتن مستندات به دادیاری احضار شد.

این در حالی است که بر اساس تبصره (هـ ) ماده 30 قانون نظام صنفی کشور که در مورد شرح وظایف اتحادیه ها بیان شده است: « ابطال پروانه کسب و تعطیلی محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر ‌می‌شوند یا پروانه آن‌ها به عللی باطل می‌گردد از وظایف اتحادیه های صنفی است. همچنین بر اساس بند (ح) و بند (ط) همین ماده قانونی نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی زیرمجموعه و آموزش هم از وظایف اتحادیه می باشد.

متاسفانه اتحادیه انبارداران شهرستان ری در سالهای اخیر یعنی از سال 1400 تا کنون با انبوهی از فسادگسترده در انبارها مواجه بوده که هر روز اخبار کشف کالای قاچاق و فساد در انبارهای دارای مجوز و بدون مجوز در رسانه ها منتشر می شود اما این اتحادیه هیچ اقدام موثری برای پیشگیری و ساماندهی انبارها انجام نداده و این فساد روز به روز بیشتر می شود و شاهد انتشار کشفیات و قاچاق در انبارهای شهرستان ری هستیم.

همچنین رضازارعی 29 آبان ماه 1402 بعنوان مسئول سامانه های تجاری سازمان صمت که در خبرگزاری تسنیم به شماره خبر 2992647 منتشر شد این اتحادیه (انبارداران شهرستان ری) را به قصور و ترک فعل متهم کرده است. در این اظهارنظر این مقام مسئول رسما اعلام شده که اتحادیه کوتاهی کرده و کالاها را ثبت نمی کند و همچنین انبارهای فاقد مجوز را شناسایی نکرده است.

لذا بر اساس آیین نامه اجرائی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی ( موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ ق.ن.ص) که وظیفه شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب با کمیسیون بازرسی اتحادیه های صنفی می باشد که در مورد اتحادیه انبارداران شهرستان ری شاهد ترک فعل اتحادیه و رئیس اتحادیه هستیم.

همچنین براساس آیین نامه ایمنی انبارها باید تمامی انبارهای کشور 49 ماده این قانون را رعایت کرده تا مجوز رسمی آنها صادر شود اما درصدبسیاری از انبارهای شهرستان ری بدون رعایت این موازین دارای مجوز هستند که می توان طی بازرسی به این مهم دست یافت و این اقدام نشان از سوء مدیریت و ترک فعل اتحادیه است.

همچنین بر اساس تعریف ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (( فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید.)) اقدامات اتحادیه انبارداران شهرستان ری به دلیل ترک فعل فساد کرده اند.

نکته قابل تامل آن است که چرا کاری کردند تا مجتمع ساخته نشود و قاچاق همچنان در انبارها رد و بدل شود؟ آیا نمی توان ردپای نفوذ را پیگیری کرد؟ آیا وزارت اطلاعات یا سازمان بازرسی نیاز نیست به این پرونده مشکوک ورود کنند؟ اینکه گروهی پس از سال ها اقدامی برای ساماندهی انبارها نکنند تا کام قاچاقچیان شیرین شود حرف گزافی نیست.