ماهنامه سراسری میدان آزادی | سید هادی کسایی زاده | 30 آبان ماه 1403 رسما اعلام کردم که هشت هزار شرکت خارجی متعلق به افغانی ها در ایران است که بیشتر آنها صوری هستند و فساد و تخلفات زیادی در این شرکت ها رخ می دهد. اما مسئولان هیچ واکنشی نشان ندادند.

ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفت‌وگو با من می گوید: در حال حاضر حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده که بخشی از آن‌ها فعال و اثرگذار هستند، اما در کنار آن، تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها، صوری و کاغذی‌اند و آورده‌ای برای اقتصاد کشور ندارند.

در میان شرکت‌های ثبت‌شده، شرکت‌های متعلق به اتباع افغانستان از نظر تعداد فراوانی بالایی دارند، اما بر اساس بررسی‌ها، بیش از ۹۰ درصد این شرکت‌ها، شرکت‌های واقعی و مولد نیستند و خروجی اقتصادی مشخصی ندارند. این موضوع باعث شده شرکت‌هایی که واقعاً فعال و مفید هستند، در میان حجم بالای شرکت‌های صوری دیده نشوند.

این مقام مسئول در قوه قضائیه می گوید: در حال حاضر، برخی شرکت‌های خارجی فعال و مؤثر در کشور فعالیت دارند، اما در کنار آن‌ها، شرکت‌های صوری و کاغذی هم وجود دارد. بخشی از مشکلات موجود ناشی از خلأهای قانونی و تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده در گذشته است. با این حال بحث اهلیت، احراز هویت، محل فعالیت واقعی شرکت‌ها و نظارت مؤثر، از موضوعاتی است که نیازمند توجه قانون‌گذار و اصلاح فرآیندهاست و در این زمینه هنوز قانون خاص و صریحی وجود ندارد.

نصیری درباره بخشنامه مربوط به مراجعه اتباع خارجی به دفاتر اسناد رسمی می گوید: به دلیل اینکه امضای الکترونیکی اتباع در سامانه معرفی نشده بود، برخی از آن‌ها در فرآیند ثبت شرکت با محدودیت مواجه می‌شدند. برای رفع این مسئله، راهکاری پیش‌بینی شد تا اتباع با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، اسناد خود را برابر اصل کرده و پس از ارائه و بارگذاری، مورد پذیرش اداره ثبت شرکت‌ها قرار گیرد.

این اقدام یک راهکار موقت است و در صورت راه‌اندازی کامل اتصال سامانه‌ها و همکاری فناورانه، با ارائه یک کد تأییدی از سوی دفترخانه، دیگر نیازی به بارگذاری یا مراجعه حضوری نخواهد بود.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها با اشاره به ریشه بخشی از این مشکلات تصریح کرد: یکی از چالش‌های اصلی، تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده در زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ بوده است.

اگر در آن زمان، مواد و تبصره‌های دقیق‌تری برای احراز اهلیت، مالکیت، محل فعالیت واقعی شرکت‌ها و نحوه نظارت پیش‌بینی می‌شد، امروز با بخشی از این مشکلات مواجه نبودیم. وی تأکید می کند: در حال حاضر، الزام مشخصی برای احراز دقیق محل فعالیت واقعی شرکت‌ها، نصب تابلو، یا بررسی دقیق اینکه شرکت واقعاً فعالیت تجاری انجام می‌دهد یا خیر، وجود ندارد و همین موضوع زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است.

نصیری با اشاره به تجربه‌های میدانی در این زمینه گفت: در جلساتی که با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی داشتیم، نمونه‌هایی از سوءاستفاده از شرکت‌های صوری شناسایی شد.

برای مثال، در جریان حوادث سال ۱۴۰۱ مشخص شد که در یکی از شهرهای کوچک کشور، بیش از ۱۴۰ شرکت متعلق به اتباع خارجی افغانی به ثبت رسیده بود که از این فضا برای مقاصد دیگری استفاده شده بود.

البته با همکاری وزارت اطلاعات، بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها شناسایی و ابطال شدند. مدیرکل ثبت شرکت‌ها در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد شرکت‌های خارجی از کشورهای مختلف اظهار کرد: شرکت‌های چینی عموماً با برنامه‌ریزی وارد کشور می‌شوند.

اخیراً از یک شرکت داروسازی دامپزشکی با سرمایه‌گذاری چین در استان گلستان بازدید داشتیم که به‌صورت اصولی ایجاد شده و آورده اقتصادی بلندمدت برای کشور دارد. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، مطابق قانون، برای اقتصاد کشور مفید است.

نصیری افزود: در مورد شرکت‌های ترکیه‌ای هم وضعیت یکسان نیست؛ برخی از آن‌ها عملکرد مطلوبی دارند، اما در مقابل، شرکت‌هایی هم وجود دارند که صرفاً به استخراج و خروج مواد معدنی از کشور اقدام می‌کنند و ارزش افزوده‌ای در داخل ایجاد نمی‌شود.