به گزارش ماهنامه سراسری میدان آزادی، سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار در جدیدترین افشای فسادها در کشور اعلام کرد: با رای دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و با شکایت یکی از پزشکان و نامزدهای انتخاباتی در جنوب تهران پرونده شکایت از فرزند یک نماینده فعلی مجلس (در دوره تبلیغات انتخاباتی) به اتهام توزیع اسکناس تقلبی در دادستانی آن شهرستان تشکیل شد. این خبر در ابتدا از سوی سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت و دادستان ورود کرده و تشکیل پرونده داد.

حالا پس از گذشت بیش از یک سال از این افشاگری شعبه ۱۵ دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی فرزند این نماینده فعلی مجلس را به یک سال نیم حبس محکوم کرد. بر اساس قانون انتشار رای دادگاه بدوی با ذکر نام و مشخصات متهمان و شاکی ممنوع است لذا جزئیات کوتاهی از رای دادگاه را بدون ذکر نام متهمان و شاکی پرونده منتشر می کنیم.

در رای دادگاه آمده است:
با توجه به استفاده از اسکناس های رایج داخلی مجعول جهت توزیع و خرید رأی در سیزدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان (….)، بدیهی است یکی از مهمترین عوامل و فاکتورهای الزم برای افزایش مشارکت در انتخابات، رقابتی شدن آن است، از آنجا که مخاطب اصلی در مشارکت انتخاباتی، مردم هستند لذا سلامت انتخابات، احساس امنیت و آرامش خیال رای دهندگان و سلامت روانی جامعه از معیارهای تحقق مشارکت حداکثری است. پر واضح است که پیمودن مسیر نامناسب و ناصحیح موجب از بین رفتن امید و ایجاد بدبینی نسبت به سیاسیون جامعه میشود که به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
موارد مذکور در پرونده حاضر بعلاوه مندرجات کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی حکایت از مورد هدف قرار دادن سلامت روانی جامعه و شیوع پدیده خطرناک خرید و فروش رأی آن هم با اسکناس و چک جعلی دارد! که نیازمند مبارزه قاطعانه با آن است.

آنچه از بررسی دقیق اوراق و مندرجات پرونده محاکماتی حاضر بر می آید آن است که اقدام آقای (….) برای تهیه و خرید اسکناس جعلی که در وهله اول ……. تومان بوده و در وهله دوم ……… میلیون تومان (در قالب قطعه های ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار تومانی) مقدمه ای برای استفاده یا استعمال اسکناس ها و چکهای مجعول توسط آقای (….) و اقدامات آقای فرزند نماینده مجلس، تحریک، ترغیب یا فریب نسبت به خرید و تهیه چک های جعلی به منظور استعمال یا استفاده و …. در انتخابات بوده که مجموعه اقدامات و افعال آقای (….) حکایت از وحدت قصد یا اقتران زمانی داشته و این دو نفر به نوعی وقوع بزه استفاده یا استعمال چکهای جعلی را تسهیل نموده اند.

این ادعا که خود اعلام کننده انتشار پول جعلی در انتخابات توسط رقیب، آقای (دکتر) به اداره اطلاعات بوده و به اصطلاح شاکی در جایگاه متهم واقع شده، با در نظر گرفتن سایر قرائن و امارات (از جمله اینکه اولا همه پول های تقلبی جهت گزارش به مراجع قانونی و نظارتی نیازی به مستند سندی ابتیاع در اختیار اداره اطلاعات شهرستان قرار نگرفته و خرید چک مجعول توسط گزارش دهنده نبوده بلکه کافی بوده پیج اینستاگرامی مورد اشاره شده در پرونده را به اداره اطلاعات منعکس می کردند. در مانحن فیه پیگیری و مستندسازی از وظایف ضابطان بود نه مرتکبین خریداری شده و در اختیار (شهود و مطلعین) قرار گرفتن برای خرید آراء به نفع کاندیدای مد نظرشان، خود نقض غرض دیگری است) نمی تواند صحت داشته باشد، بنابراین قدر متیقن از تحقیقات صورت گرفته در دادسرا و دادگاه، برگزاری جلسه استماع شهادت شهود ضمن تناقض گویی در موادی اظهارات شهود متهمان مبنی بر حضور آقایان (….) و (….) در دفتر یا باغچه اطلاع و عدم اطلاع از خرید و فروش رأی و یا طبیعی بودن امر خرید و فروش رأی هیچکدام از اینها منافاتی با انجام افعال انتسابی در ساعات دیگر را ندارد.

*بناء علیهذا هر ۳ متهم از نظر هیئت دادگاه گناهکار محسوب می شوند
منتها همان گونه که استدلال شد آقایان (….) و فرزند نماینده فعلی مجلس وقوع جرم استعمال یا استفاده از اسکناس ها و چک های جعلی را برای آقای (….) تسهیل نموده و اقدام آنها در حد معاونت و افعال ارتکابی (….) مبنی بر در اختیار دیگران قرار دادن (برای خریداری رأی) مباشرت تلقی می گردد.

لذا با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، و شکایت شاکی تحقیقات صورت گرفته توسط ضابط خاص (اداره اطلاعات) اظهارات شهود و مطلعین در مواجهه حضوری نزد دادسرا منطبق با واقعیات مکشوفه در جلسه محاکمه، انکار غیرمؤثر و سایر امارات و قرینه های موجود (از جمله کشف میلیون ها تومان چک جعلی مضبوط در پرونده و عدم کشف حدود ….. میلیون تومان دیگر خریداری شده، مفقود شدن گوشی متهم (….) حاوی اطلاعات بیشتر راجع به خرید پول تقلبی که ادعا شده در ماشین آقای (….) جا گذاشته شده، پیامکهای رد و بدل شده فی ما بین (….) و (….) با اجازه حاصله از ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به مواد ۱۹و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲و با رعایت تبصره ماده ۱۸ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (به جهت شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیان بار آن به اعتماد مردم) و بند پنجم ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، آقایان (….) را به تحمل دو سال و فرزند نماینده فعلی مجلس را به تحمل یک سال و نیم و (….) را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.

*شورای نگهبان باید نماینده مجلس را اخراج کند
هرچند هنوز حکم به قطعیت و مرحله اجرای احکام نرسیده اما بر اساس تبصره 2 ماده 78 قانون انتخابات اگر عوامل ستاد انتخاباتی جرمی مانند خرید آراء و تقلب مرتکب شوند خود نامزد انتخاباتی هم مجرم محسوب می شود و باید مجازات شود. در ماده 83 قانون انتخابات هم آمده است: مجازات درجه 6 شامل ماده 19 می شود که یکی از مجازات ها 5 سال ممنوعیت از فعالیت شغلی و حقوق اجتماعی و دو دوره محرومیت از داوطلبگی در انتخابات است.

لازم به ذکر است که بعد از رای نهایی دیوان عالی کشور شورای نگهبان می‌تواند طبق این قوانین نماینده مجلس را از بهارستان اخراج کند. اما نکته قابل تاسف آن است که هیچ رسانه و خبرنگاری حاضر به انتشار این گزارش فساد نشده و افرادی که مدعی افشاگری فساد هستند هم در مورد این پرونده سکوت کردند.با این حال هرگونه خبر و اطلاعی از این پرونده به گوش برسد اطلاع رسانی خواهد شد تا دیگر انتخابات ها آلوده فساد و تقلب نشوند. این رخدادها جز تخریب کشور چیزی در پی ندارد.